سلسلة الحليب بين تحديات القطاع وطموحات المهنيين

      يعد إنتاج الحليب ذا أهمية بالغة، ليس فقط لتلبية الطلب الداخلي، ولكن، أيضا، لدعم الآلاف من صغار المنتجين والمربين والتعاونيات، لكن القطاع يواجه تحديات متزايدة، أمام قدرة القطاع على الصمود.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للفدرالية البيمهنية لسلسة الحليب "مغرب حليب": أنه، منذ سنة 2020، انخفض الإنتاج الوطني من الحليب بنسبة 25 في المائة، أي من 2,55 مليار لتر إلى أقل من 2 مليار لتر، مشيرا إلى أن هذا التراجع يلاحظ بشكل أكبر في بعض الجهات، مثل جهة الدار البيضاء-سطات.

وأشار إلى أنه من التحديات الأخرى، التي تواجه القطاع، انخفاض استهلاك المنتجات الحليبية، خلال السنة الجارية.

وأكد أنه على الرغم من هذا الانخفاض، في الاستهلاك، فإن مصانع "مغرب حليب"، التي تمثل 86 في المائة من الإنتاج الوطني، تواصل جمع كل الحليب من مورديها وتحويله إلى مسحوق لاستباق الطلب المستقبلي.

ومن أجل احتواء هذا الوضع، قامت الحكومة بتقديم إعانات للمهنيين، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحليب المدفوعة للمربيين بنسبة 30 في المائة، واستيراد الأبقار، وهو ما شكل دعما مهما للقطاع، مشيرا في المقابل، إلى أنه ما تزال هناك تحديات تهم إعادة تكوين رأسمال الماشية، وهناك، فعلا، "يوجد، حاليا، في طور الإنجاز إصلاح تشريعي للقانون حول تربية الماشية لتحسين تدبير هذا القطاع يشمل صحة الماشية وإمكانية تتبعها".

ولضمان استدامة القطاع، فإجراء إصلاحات عاجلة، منها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف والأغذية البسيطة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، جد هامة، فضلا عن دعم العجول المستوردة والمنتجة محليا.

وبالمقابل، فإن "مغرب حليب" تلتزم بضمان توفير الحليب وإحداث وحدات جهوية لتأطير مربي الأبقار ومنتجي الحليب من أجل تحسين الإنتاج، مع التركيز على التلقيح الاصطناعي ومراقبة الحليب، كما أن الفدرالية تعتزم رقمنة القطاع، وإعداد دراسات حول تكاليف الإنتاج والأعلاف المائية، بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين.

أما المدير الجهوي للفلاحة لجهة الدار البيضاء-سطات، فأبرز أنه على الرغم من التحديات الحالية، فإن المبادرات الجارية تفتح الباب أمام آفاق انتعاش تدريجي لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

إلا أنه، ولدعم هذا القطاع، ف "الدولة اتخذت عدة تدابير، لا سيما في ما يخص رفع أسعار بيع الحليب لتعويض تكاليف الإنتاج، فضلا عن دعم استيراد وإنتاج محليا الأبقار المحسنة، مع منح تصل إلى 4000 درهم للعجول المحلية و6000 درهم للعجول المستوردة".

لكن مع "تشديد الرقابة بهدف الحد من ذبح العجول"، مضيفا أن "الدولة تشجع، أيضا، على إنشاء وحدات صغيرة لمنتجات الحليب لتمكين المربين من تنويع مصادر دخلهم".

وأكد المدير الجهوي للفلاحة أنه تم توزيع أزيد من مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على المربين لتحقيق الاستقرار على مستوى أعلاف الماشية، متطرقا لتراجع إنتاج الحليب على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، لأن هذا القطاع يعاني من عدة تحديات بسبب توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والوقود، مما أدى إلى انخفاض العائدات.

هكذا، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها سلسلة الحليب، فإن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة توفر آفاقا واعدة للتعافي والنهوض بالقطاع. وبفضل الدعم والمبادرات الرامية إلى تحديث القطاع والالتزام المتواصل تجاه المربين والتعاونيات، يتم وضع أسس متينة لضمان استدامة هذا القطاع، الذي يعد ضروريا للاقتصاد الوطني.