استعراض تجربة دمج الرقمنة في قطاعي النقل واللوجستيك

      تم، أمس الجمعة بأبيدجان، استعراض التجربة الرائدة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، فيما يتعلق بدمج الرقمنة في قطاعي النقل واللوجستيك، وذلك في إطار الدورة الثامنة للمنتدى الدولي والمعرض الإفريقي لوسائل النقل (FISAT).

وتم التركيز بشكل خاص على الرؤية الجديدة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، في أفق 2035، كشركة عمومية تشتغل في القطاعات الاستراتيجية للنقل واللوجستيك وتدبير الخدمات المرتبطة بتسيير حظيرة سيارات الدولة، بالموازاة مع جهودها المهمة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بدمج الرقمنة في مجالات اشتغالها.

وخلال مداخلة له بالمناسبة، قدم المدير العام بالإنابة لشركة LOGDEV، التابعة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، لمحة مفصلة حول إنشاء الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ومهامها باعتبارها "ذراع الدولة" الذي يضطلع بدور رئيسي في مواكبة مختلف جهود تحديث وتطوير وإعادة هيكلة قطاعي النقل واللوجستيك بالمغرب.

وأوضح أن "المهام الرئيسية للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، تتمثل في مواكبة جهود تحديث وتحسين تنافسية واستدامة قطاع النقل الطرقي، وتنظيم عمليات النقل لفائدة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع الرقمنة وإزالة الكربون".

وأبرز أن هذه المقاربة ترتكز على عدة أسس مكنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من أن تصبح مرجعا في مجال النقل واللوجستيك، من خلال تحديد عدد من الأهداف منها على الخصوص، توسيع ورقمنة التجميع وتحسين الطرق وتعزيز تتبع العمليات في الوقت الحقيقي.

كما أكد التزام الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بتعزيز التنقل الفعال والمستدام، مستعرضا مجموعة من التدابير التي اعتمدتها الشركة، لاسيما رقمنة الإدارة وترشيد نفقات حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام، وإزالة الكربون من حظيرة المركبات العمومية وتحديث إدارتها.

وفي هذا الصدد، أكد مدى أهمية رؤية 2035 للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، على أساس التوجهات الاستراتيجية المتمثلة في زيادة التركيز على الأنشطة الأساسية مع ضمان نموها، وتطوير مبادرات التنويع الجديدة في إطار الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع التنقل الفعال والمستدام، وتعزيز ثقافة الأداء فيما يتعلق بالفاعلين الخواص والفاعلين العموميين الآخرين.

ومن بين الآثار المتوقعة بحلول عام 2035، إلى هدف بلوغ حوالي 928 مليون درهم من حجم المعاملات مقابل 418 مليون درهم في عام 2022، أي 6 في المائة من إجمالي سوق النقل الطرقي للبضائع، مقابل 3 في المائة في عام 2022، والتموقع في المركز الأول كمجمع للنقل في المغرب.

ورغم اعترافه بأن الشركات التي تتطلع إلى تبني التكنولوجيا الرقمية قد تواجه عدة معيقات، إلا أنه أكد أنها تحديات يمكن التغلب عليها، لأن "دمج الرقمنة في قطاعات النقل اللوجستيك ليس مجرد توجه لحظي، بل هو ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية والكفاءة والاستدامة في عالم يتغير باستمرار".