سبع جهات خلقت 82.4 بالمائة من القيمة المضافة في القطاع الأولي سنة 2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن سبع جهات ساهمت بما يقارب أربعة أخماس (82,4 بالمائة) القيمة المضافة للقطاع الأولي برسم سنة 2022. موضحة في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بجهات "فاس-مكناس" و"الرباط- سلا–القنيطرة" و"الدار البيضاء- سطات"، و"مراكش- آسفي" و"طنجة- تطوان- الحسيمة" و"سوس-ماسة" و"بني ملال – خنيفرة"، مشيرة إلى أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 9,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني.
وأورد المصدر ذاته أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت المعدل الوطني في
معظم الجهات. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي
الجهوي 21,3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة "فاس-مكناس"، و19,3بالمائة من
الناتج المحلي الإجمالي لجهة "درعة-تافيلالت"، و17,4بالمائة من الناتج المحلي
الإجمالي لجهة "سوس-ماسة"، و15,8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للجهة
الشرقية، و14,2بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة "الداخلة-وادي الذهب"،
و14,1بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة "بني ملال-خنيفرة"، و10,1بالمائة من
الناتج المحلي الإجمالي لجهة "مراكش-آسفي".
أما جهة "الدار البيضاء-سطات" فقد سجلت أدنى حصة بنسبة 3,2بالمائة.
ومن جهة ثانية، تركزت أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، والمعادن،
والكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية)
في جهتي "الدار البيضاء-سطات" و"طنجة-تطوان-الحسيمة"، حيث
ساهمتا بنسبة 58,6بالمائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 مقابل 60,5بالمائة سنة
2021.
كما أفادت المندوبية بأن هذه الأنشطة مثلت 25,9بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على
المستوى الوطني في عام 2022، مشيرة إلى أن أربع جهات حظيت بحصص أعلى من هذا
المتوسط، ويتعلق الأمر بجهة "الدار البيضاء–سطات" بنسبة 37,2بالمائة، وجهة
"العيون-الساقية الحمراء" بنسبة 35,1بالمائة، وجهة "بني
ملال-خنيفرة" بنسبة 34,1بالمائة، وجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" بنسبة 33,5بالمائة.
ومن جهة أخرى، تعود 55,8بالمائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات
الثلاث "الدار البيضاء-سطات"، و"الرباط-سلا-القنيطرة"،
و"طنجة-تطوان-الحسيمة".
كما ساهمت هذه الأنشطة في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2022 (54,6بالمائة).
وأظهرت كل من جهات "كلميم-واد نون" و"الداخلة-وادي الذهب"
و"الرباط–سلا–القنيطرة" و"مراكش-آسفي" بنيات اقتصادية تهيمن
عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,9بالمائة،
و67,9 بالمائة، و65بالمائة، و63,9بالمائة.