رئيس مجلس المستشارين يؤكد أن الخطاب الملكي جاء ليؤسس لمرحلة الحسم النهائي في قضية الصحراء

      أكد رئيس مجلس المستشارين "محمد ولد الرشيد"، يومه السبت في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، جاء ليؤسس لمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر "ولد الرشيد"، أن جلالة الملك، أكد بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. مضيفا أن "الدبلوماسية البرلمانية، هي الوجه الآخر لدورنا الوطني، لأنها وسيلتنا لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، والتعريف بقضاياه والدفاع عن مصالحه"، داعيا إلى جعل القضية الوطنية في صدارة الأولويات، في برنامج عمل مجلس المستشارين للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذا يتطلب العمل، كل من موقعه، للدفاع والالتزام والانخراط القوي في مختلف التظاهرات والتنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية، دفاعا وتعريفا بعدالة قضيتنا الوطنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يبقى الأفق الوحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية.
كما أشاد رئيس مجلس المستشارين بموقف الجمهورية الفرنسية ودعمها الصريح لملف "وحدتنا الترابية"، والذي ينتصر للحق والشرعية ولعدالة القضية إسوة بباقي الدول الأكثر وزنا في العالم، مشيرا إلى توسع خريطة شركاء المملكة الكبار جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ضمن مسار متنام يدعم الولاية الحصرية للأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، ويعترف بالحقائق التاريخية والجغرافية للأقاليم الجنوبية وما تعرفه من نهضة تنموية شاملة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. داعيا أعضاء مجلس المستشارين إلى "مواكبة هذا الزخم وأن نكون صوتا قويا في المحافل العالمية، لنعكس صورة مشرقة عن مجلسنا، بما يتناسب مع تاريخنا البرلماني، وعراقة تاريخ الدولة المغربية الممتد لأزيد من 12 قرنا، في ارتباط قوي بين العرش والشعب".