خارطة طريق جديدة للتعاون بين جهة الدار البيضاء- سطات وجهة إيل دو فرانس

     وقعت جهة الدار البيضاء-سطات وجهة "إيل دو فرانس"، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على خارطة طريق جديدة للتعاون، تهم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027. وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، ورئيسة جهة "إيل دو فرانس"، فاليري بيكريس، وتعد تجديدا لاتفاقية التعاون اللامركزي الموقعة بين الطرفين في 8 دجنبر 2016 بالدار البيضاء.

كما تعكس الإرادة المشتركة للجهتين لمواصلة وتعزيز التعاون في عدة مجالات ذات الأولوية، منها على الخصوص، التنمية الاقتصادية والتشغيل، والتنقل والنقل، والابتكار والرقمنة والشركات الناشئة، والماء والبيئة، والثقافة، بالإضافة إلى الدعم المؤسساتي.

وأكدت السيدة بيكريس، أن "خارطة الطريق الجديدة هذه، تمثل امتدادا للشراكة الراسخة والعميقة التي تربطنا منذ عدة سنوات"، مضيفة أن "روابط الصداقة التي نشأت بين جهتينا متينة للغاية، مما يمكننا من التطلع إلى تعاوننا المستقبلي بطموح كبير". وأضافت: "اليوم نعطي دفعة جديدة لهذا التعاون، الذي يشكل مرحلة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين جهتينا".

مشيرة إلى أن "جهة "إيل دو فرانس" دعمت منذ 2016 حوالي 15 مشروعا بجهة الدار البيضاء-سطات بقيمة مالية بلغت مليون أورو"، مما ساهم في إنجاز مشاريع ملموسة في مجالات رئيسية مثل تكوين الشباب، والتنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري والانتقال الرقمي.

ثم أوضحت أن هذه الشراكة تهدف الآن إلى مواكبة إنشاء شبكة جهوية للنقل والتنقل، خاصة في ظل الاستعداد لكأس العالم 2030، وتعزيز رقمنة الإدارة، والنهوض بالثقافة، وتعزيز التكامل بين منظومات ريادة الأعمال في كلتا الجهتين.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أن هذا التعاون يعكس "عمق العلاقات بين بلدينا، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون". وأن "خارطة الطريق تتماشى تماما مع أهداف البرنامج التنموي الجهوي (2022-2027)، الذي يرتكز على رؤية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وتهدف إلى جعل الدار البيضاء-سطات جهة مسرعة للتنمية الترابية الشاملة والمستدامة، اقتصاديا وبشريا".

كما تطرق أيضا إلى التنقل والنقل، من خلال تطوير مخطط جهوي في أفق عام 2029؛ وتثمين التراث وتأهيل الكفاءات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، بالاستفادة من نموذج جهة "إيل دو فرانس"، فضلا عن الدعم المؤسساتي من خلال تبادل الخبرات في التنظيم الإداري والرقمنة وإدارة المشاريع والهندسة المالية.