حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق في شبهات تبديد أموال عمومية بوزارة التعليم العالي

      تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس الثلاثاء 19 نونبر 2024، بشكاية إلى رئيس النيابة العامة حول افتراض وجود شبهات فساد وتبديد أموال عمومية بخصوص صفقة أبرمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الوزير السابق، عبد اللطيف الميراوي.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أنه بناء على ما نشرته جريدة "الأخبار"، ضمن عددها ليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، بشأن تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث مع فندق فاخر بالرباط بمبلغ 62 مليون قصد توفير الوجبات الغدائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة، بالإضافة لاختفاء هواتف نقالة ولوحات إلكترونية وبطائق محروقات، فقد وضعت الجمعية شكاية في الموضوع لدى رئيس النيابة العامة.

وطالبت الغلوسي النيابة العامة بإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كافة الأبحاث والتحريات والكشف عن كل الظروف والملابسات المرتبطة بما أثير، والاطلاع على الوثائق المفترضة وحجزها لفائدة البحث والاستماع لكافة الأطراف، بما في ذلك الوزير المعفى، ومتابعة كل المتورطين المفترضين دون أي تمييز او امتياز، مع ترتيب النتائج القانونية.

واعتبر الحقوقي أنه لا يمكن، اليوم، مكافحة الفساد ونهب المال العام بالاقتصار على متابعة المنتخبين فقط، دون المسؤولين الكبار وفي مقدمتهم الوزراء.

وشدد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتطلع إلى اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة ضد لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه البلاد، اليوم، تتطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والتصدي لمعضلة الفساد الذي بات يهدد الدولة والمجتمع.

وكانت يومية “الأخبار” قد كشفت أن وزير التعليم العالي الجديد، عز الدين ميداوي، قد قرر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم، سنويا، مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية، يوميا، لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة.

وذكرت اليومية أن حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات قد اختفوا بعد تسليم السلط بين الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي والوزير الحالي، عز الدين ميداوي.