حصة الأسد لليد العاملة المغربية في بلجيكا

      يعد المغرب أول مزود للسوق البلجيكية باليد العاملة بعد البلجيكيين بنسبة 9 بالمائة من اليد العاملة في سوق الشغل. وذلك راجع للخصاص الكبير في اليد العاملة الذي يهم بعض القطاعات، مما يدفع الشركات التي لا تجد الكفاءات الملائمة بشكل متزايد نحو اليد العاملة الأجنبية قصد تلبية حاجياتها.

وأوضحت مؤسسة "أسيرتا" المتخصصة في الموارد البشرية في تقرير لها، على أن المغاربة يصنفون بعد البلجيكيين (84,2 بالمائة)، ويتقدمون على الفرنسيين (8,2 بالمائة)، والهولنديين (7,3 بالمائة)، والرومانيين (7 بالمائة) ثم البولنديين (5,6 بالمائة).

وأضافت المؤسسة بأن رقما قياسيا جديدا سجل العام الماضي بحيث أن 15,8 بالمائة من الأشخاص الفاعليين في سوق البلجيكي لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية، أما في 2021، فكان معدل العمال الذين ينحدرون من دولة أخرى هو 14,8 بالمائة، وفي 2017 كان يقدر بـ 12,6 فقط. وكانت الجنسيتين اللتين سجلتا أكبر زيادة في اليد العاملة هما الأوكرانيون بزيادة قدرت ب97,7 في المائة مقارنة بعام 2021، والقادمين من أفغانستان بزيادة 13,9 في المائة.

ويشتغل معظم هؤلاء الأجانب في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية التي تمثل اليد العاملة الأجنبية فيه نسبة 25,7 بالمائة، يليها قطاع التغذية بنسبة 21,1 بالمائة، ثم الفنادق والمطاعم ب18,8 بالمائة والبناء بمرتبة أخيرة بنسبة 17,8 بالمائة.

وأظهرت الأبحاث أن تنوع الجنسيات في محيط العمل يعد مفيدا لمناخ العمل والإبداع، ومع ذلك فإن ثلاثا من كل أربع شركات لا تتوفر على سياسة تنوع تهدف إلى دمج الجنسيات والثقافات المختلفة في مكان العمل بشكل أفضل لتحقيق أهداف ملموسة.