جهة فاس-مكناس توقع اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز 39 مشروعا

      وقع والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس "سعيد زنيبر"، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير "خالد سفير"، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس "عبد الواحد الأنصاري"، أمس الخميس، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية من أجل إنجاز مشاريع ذات أولوية تندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس-مكناس 2027-2022.
وتروم هذه الاتفاقية، تأطير إنجاز 39 مشروعا، تم انتقاؤها من بين 340 مشروعا لبرنامج التنمية الجهوية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 29 مليار درهم، حيث يأتي التعليم العالي في الصدارة بـ 13 مشروعا، يليه قطاع الصحة بـ7 مشاريع، ووصل عدد مشاريع قطاعي البيئة والتحول الرقمي إلى 4 مشاريع، فيما استفاد قطاع الرقمنة من مشروعين، وقطاعا الفلاحة والسياحة من 3 مشاريع لكل منهما، كما ستستفيد قطاعات النقل واللوجستيك والصناعة والتجارة والعدالة والثقافة من مشروعين اثنين.
وفي كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الجهة في تسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة، وتعبئة خبرة الشركاء الرئيسيين، أكد والي جهة فاس-مكناس على أهمية هذا التعاون من أجل إنجاح برنامج التنمية الجهوية. موضحا أن هذا البرنامج الطموح الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة من أجل تنمية الجهة، يهدف إلى تعزيز المكتسبات مع الرفع من جودة الإنجازات، مشددا على ضرورة تنفيذ المشاريع على الوجه الأمثل، معتبرا أن نجاح برنامج التنمية الجهوية يرتكز على التعاون الوثيق بين جميع الفاعلين، والتدبير الصارم والتعبئة الكبيرة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
وبدوره، جدد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، التأكيد على التزام المؤسسة بمواكبة ديناميات التنمية الترابية، في انسجام تام مع مخططها الاستراتيجي 2030-2024، مؤكدا على انخراط الصندوق في دعم الجهات في تحقيق طموحاتها التنموية، بوضع رهن إشارتها خبرته وتجربته في مجال هندسة وتدبير المشاريع.
كما أكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس "عبد الواحد الأنصاري"، أنه من أجل ضمان التنزيل الفعال لبرنامج التنمية الجهوية 2027-2022 الذي يتضمن 340 مشروعا، تم اختيار التعاون مع مؤسسات عمومية معروفة بخبرتها وفعالياتها، على غرار صندوق الإيداع والتدبير وشركة العمران. موضحا أنه تم تكليف صندوق الإيداع والتدبير كصاحب مشروع منتدب لحوالي 40 مشروعا مهيكلا بالجهة، تشمل قطاعات هامة كالطاقة والتحول الرقمي والفلاحة والصناعة والتعليم والصحة والنقل، مبرزا أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية بشكل مباشر، من قبل القطاعات الوزارية المعنية، فيما ستتكلف الجهة بمشاريع أخرى، إما مباشرة أو عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.