تقريرمديرية أملاك الدولة حول أنشطة سنة 2023

أصدرت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تقريرها السنوي حول الأنشطة برسم سنة 2023، والذي يقدم نظرة شاملة على إنجازاتها الرئيسية وحصيلة السنة المنصرمة، وكذا النتائج المحققة.

وعنوان هذا التقرير "الملك الخاص للدولة.. أصول استراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب" يقدم لمحة عامة حول الأرقام الرئيسية ذات الصلة بالملك الخاص للدولة، والاستراتيجية وإدارة الأداء، إضافة إلى عرض شامل للوقائع والأحداث البارزة.

وعن هذا التقرير، أوضح المدير العام لمديرية أملاك الدولة، أن "سنة 2023 كانت حافلة، وتميزت بالعديد من التحديات التي فرضتها بيئة مؤسساتية متطلبة بصورة متزايدة في مجال مواكبة السياسات القطاعية واستثمارات بلدنا"، وتمكنت المديرية من الاستجابة بمرونة وصمود بفضل كفاءتها التشغيلية، لا سيما من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المختلفة المدرجة ضمن رؤيتها الإستراتيجية 2022-2026:

+ المديرية واصلت، خلال سنة 2023، تأدية دورها باعتبارها وكيلا عقاريا للدولة، بهدف ضمان عرض عقاري يدعم تطوير المنظومات ذات الأولوية وتوسيع التجهيزات العمومية، خاصة بالنسبة لقطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية.

+ شهدت حصيلة المديرية تعبئة 13438 هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم.

+ تم تأجير 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.

+ تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.

+ تم تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وكذا إيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.

+ صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة، من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة، وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.

+ تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.

وفيما يتعلق بآفاق سنة 2024، أكد أنه تم تحديد الأولوية في تعبئة عقارات مطهرة ومثمنة لمواكبة المشاريع الاستراتيجية ذات التأثير الكبير، مسجلا أن مديرية أملاك الدولة تطمح، أيضا، إلى اعتماد مشروع قانون الأملاك، الرامي إلى تأمين الملك الخاص للدولة وتعزيز الإطار القانوني لإدارته.

أما على الصعيد التدبيري، سيتم توقيع عقود الأداء مع المديريات الجهوية والأقسام المركزية لأجل دعم تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2022-2026، وتحميل المتصرفين المسؤولية من خلال مؤشرات التتبع. كما تخطط المديرية لإطلاق برنامج لتعزيز الكفاءات لمواجهة التحديات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تضطلع بدور أساسي في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعبئة الأراضي العقارية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وكذلك لإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.