بحث دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بملتقى مصر

       انطلقت اليوم  بمدينة الغردقة (مصر) فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وينظم هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام ، من قبل اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية.

وهو الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.
وتركز دورته هذه السنة على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذا في الاعتبار التطورات العالمية المستمرة، ولا سيما في ما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب ، مع ما يفرضه ذلك من مرونة وتطور مستمر في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة.
وفي كلمة افتتاحية قال أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر ، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أكبر التهديدات على سلامة واستقرار النظم المالية للدول، مستعرضا ما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول  ولفت الانتباه إلى أهمية إقامة شراكات فعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، باعتبار أن هذا الأمر من المحاور الرئيسة لمجابهة تلك الجرائم.

ومن جهة أخرى يسلط الملتقى كذلك الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم ، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفضلا عن ذلك يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.