الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقدم تقريرها السنوي

      قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومه الأربعاء بالعاصمة الرباط، تقريرها السنوي لسنة 2022، والمكون من خمسة أقسام تناولت تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي. ويعد هذا التقرير السنوي هو الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022، واعتبر رئيس الهيئة "محمد بشير الراشدي" في معرض تقديمه للخطوط العريضة للتقارير المصاحبة للتقرير السنوي والتي تهم مواضيع: "تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط"، و"التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته"، و"الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد"، وهي مواضيع تم الاشتغال عليها من منطلق ارتباطها الوثيق بمجالات تدخل الهيئة، وتترجم المنظور الشمولي الذي تتبناه لإحداث تغيير في منحنى الفساد في اتجاه تنازلي، وكذا تطرقه لنتائج "الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب". أن التقرير سالف الذكر يأتي ليؤكد أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمدمجة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر "يستلزم تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية". موضحا أن عمل الهيئة انطلق من التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات الأولوية، وصولا إلى بلورة التوجيهات والتوصيات الهادفة، وذلك في إطار رؤية شمولية منسجمة وطموحة.

علاوة على ذلك أشار "الراشدي" إلى أن اضطلاع الهيئة بمسؤولياتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها. مبرزا كذلك أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية بالانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين في إنجازها لـ"الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب"، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تم اتباعها طيلة مراحل إنجاز الدراسة وكذا خلال مرحلة استخلاص الاستنتاجات، مسجلا أن هذا البحث الميداني عرف تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022. كما بين أنه تم إنجاز البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و3 غشت من العام الجاري، وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.