الملك الخاص للدولة تخصيص 310 هكتارات للإدارات العمومية سنة 2023
أفاد تقرير حول الأنشطة الصادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة، للإدارات العمومية خلال سنة 2023، مقابل قيمة تعادل 234 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في هذا التقرير، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا نسبته 94 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2022 (160 هكتارا)، وتمثل ما مجموعه 138 ملكا من الأملاك العقارية المخصصة.
وهمت التخصيصات 74 ملكا عقاريا لقطاع التربية الوطنية (70 هكتار/68 مليون درهم)، و28 للداخلية (51 هكتار/102 مليون درهم)، و9 للصحة (8 هكتارات/9 ملايين درهم)، و3 أملاك كل منها للاقتصاد والمالية (1 هكتار/ 3 ملايين درهم)، والأوقاف والشؤون الإسلامية (هكتاران/6 ملايين درهم)، والفلاحة والتنمية القروية (4 هكتارات/مليون درهم)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (14 هكتارا/2 مليون درهم).
وأوضح التقرير أن الملك الخاص يمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46200 وحدة، أسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم المشرفة.
وأبرزت المديرية، أن الدولة التزمت، منذ عقود في مقاربة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، تلك غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه خلال 2023، تم تفويت 156 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 32,91 مليون درهم.
كما أن الملك الخاص للدولة يمتلك رصيد مساكن ومتاجر مبنية في الأربعينيات والخمسينيات يناهز 37308 وحدات، تشغله ساكنة من مختلف الفئات (التجار، الحرفيون..) وتديره شركة "ديار المدينة" التابعة لشركة صندوق الإيداع والتدبير.
وتم إجراء العديد من التسهيلات من أجل تعزيز زخم بيع هذا الرصيد، لا سيما تحديد نطاق أسعار تحفيزية حسب فئة المساكن ومناطقها، وتحديد سعر التفويت حسب الاختصاص الإداري بالنسبة للوحدات الواقعة بالأحياء العصرية، وكذا منح آجال 24 شهرا للمستفيدين، بدءا من تاريخ التبليغ، حتى يتسنى لهم العمل بعقد الشراء.
كما ساهمت هذه الإجراءات في تحفيز المبيعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة 4855 وحدة منذ سنة 2016. وفي سنة 2023، تم بيع 306 وحدات من الرصيد الذي تديره شركة "ديار المدينة" بقيمة إجمالية قدرها 2,9 ملايين درهم.
