المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب منصة لتوقيع شراكات استراتيجية في القطاع الفلاحي الوطني

      وقع المعهد الوطني للبحث الزراعي، أمس الثلاثاء بمكناس، ثلاث اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز البحث الزراعي وتطوير مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتتعلق هذه الاتفاقيات، التي وقعت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، بشراكات مع الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية (FOLEA) والفدرالية البيمهنية للقطاعات الزراعية (FISA) والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA).

وتندرج الاتفاقية-الإطار بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية، التي وقعتها مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، لمياء الغوتي، ورئيس الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية محمد البركة، في إطار العقد البرنامج لسنة 2023 من أجل تحديث قطاع الزراعة الزيتية.

وقالت السيدة الغوتي: إن "هذه الاتفاقية-الإطار تهدف إلى النهوض بأنشطة البحث والتطوير اللازمين من أجل تطوير نظام الزراعة الزيتية"، مضيفة أن هذه الشراكة ستركز على تطوير أصناف ملائمة لمختلف الظروف الزراعية الإيكولوجية بالمغرب.

من جهته، أكد السيد البركة أن هذه الاتفاقية-الإطار تشكل فرصة استثنائية لتحسين الإنتاجية وجودة الزراعات الزيتية، في ظل تحديات التغيير المناخي.

وبخصوص الاتفاقية الثانية، الموقعة بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والفدرالية البيمهنية للقطاعات الزراعية التي مثلها أمينها العام أحمد فاضل، فتتعلق بتعزيز قطاع الدواجن، الذي يعتبر دعامة للأمن الغذائي، وذلك من خلال برنامج للاختيار والتكاثر المستدام للدواجن.

وستمكن هذه الشراكة، أيضا، من تطوير برامج مندمجة للبحث وتعزيز استدامة وتشعب القطاع.

أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ممثلة بمديرتها العامة، لطيفة اليعقوبي، فتهدف إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية للواحات وشجر الأركان وتثمينها، وتشمل التطوير المشترك لمشاريع البحث والتنمية وتكوين الفاعلين المحليين وطلاب الدكتوراه، إلى جانب تثمين المعارف العلمية.

وتندرج هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار الرؤية الوزارية للقطاعات الزراعية ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر"، وتهدف إلى تنشيط البحث، والابتكار ونقل التكنولوجيات من أجل قطاعات زراعية تنافسية ومستدامة، مع الاستجابة للتحديات المناخية والسوسيو-اقتصادية والغذائية للمملكة.