المحللون يدعون لدعم الصادرات الصينية

      حسب الإحصائيات الصادرة عن الجمارك الصينية، فقد ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للصين بنسبة 0,5 في المائة فقط في ماي، ليبلغ 3,45 تريليون يوان، أي حوالي 485 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات البلد بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 1,95 تريليون يوان. أما الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، فاستقر الناتج المحلي الإجمالي للبلد عند 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.

ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع سوءا في ظل التحديات الجيوستراتيجية التي تواجهها الصين في سياق يتسم بتوترات متزايدة مع الولايات المتحدة، وكذا الانقطاعات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 واستمرار تراجع الطلب الخارجي، الذي ستؤثر على آفاق النمو بالبلد لبعض الوقت.

وأشار المحللون على أن أسس انتعاش التجارة الخارجية للبلد بحاجة لتنفيذ سياسات داعمة جديدة للمساعدة في مواجهة هذه التحديات وضمان النمو المستقر للصادرات، ويتعين أيضا تنويع السوق في الصين من أجل تخفيف ضعف الطلب من دول مثل الولايات المتحدة واليابان، والاستثمار بشكل أكبر في الابتكار، والقدرة الإنتاجية لتزويد المشترين العالميين بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأضاف المحللون على أن البلدان والمناطق التي تغطيها مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الآسيان يتعين أن تعمل كمحركات جديدة للنمو في التجارة الخارجية للصين، داعين لإعطاء أهمية أكبر لصادرات الصناعات التحويلية المتطورة، من بينها قطاع السيارات لتسهيل النمو المستقر للتجارة الخارجية للصين.

وتشير التوقعات الصينية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة سنة 2023 مقابل 3 في المائة سنة 2022، أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيتوقعان نمو يبلغ على ما بين 5,1 و5,2 في المائة هذا العام.