الفارق بين الجنسين في مكان العمل مقلق للغاية

      كشف تقرير، جديد لمجموعة البنك الدولي، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا، حيث ذكر أنه "عندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، فإن المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل، ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء، ولا حتى في الاقتصادات الأغنى".

ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

والتقرير يتناول هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، وهما السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. ويرى أنه عند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64 في المائة فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77 في المائة.

وللمرة الأولى، يقيم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا، إذ يكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ، فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40 في المائة من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل، وذلك وفقا للبنك الدولي.

ويضيف التقرير أن 98 اقتصادا سن تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة، ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصادا - أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات - تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.

أما رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، فعلق بقوله  "لدى المرأة القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، لكننا نجد القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو إقامة أنشطة أعمال على قدم المساواة مع الرجل"، وأن "سد هذه الفجوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20 في المائة، وهذا يضاعف بشكل أساسي معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر القادمة".

وفي مجال ريادة الأعمال، يضيف التقرير، يفرض اقتصاد واحد فقط من بين كل 5 اقتصادات معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.

لكن على مستوى الأجور، أبرز التقرير أن المرأة لا تكسب سوى 77 سنتا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل، مضيفا أن هذه الفجوة تمتد حتى التقاعد.