البرلمان الإفريقي يبرز مكتسبات التجارة الإفريقية ويرسم آفاقها

      سلط المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، المنعقد من 18 إلى 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا، الضوء على المكتسبات والتحديات التي تواجه استغلال الإمكانات الكاملة للتجارة بين الدول الإفريقية.

ويعد المؤتمر بمثابة منتدى بالغ الأهمية من أجل التنسيق بين الأطر البرلمانية الوطنية والإقليمية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية في إفريقيا، من خلال الممارسات البرلمانية المثلى.

وخلال هذا اللقاء، سلط فورتين شارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي، بالإضافة إلى أعضاء ومتدخلين آخرين، الضوء على الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تشكيل المشهد الاقتصادي في إفريقيا.

وأكد أنه مع تصديق 47 دولة، بالفعل، على الاتفاقية، فإن دينامية التنفيذ باتت قوية، معتبرا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تجسد الجهد الأكثر طموحا في إفريقيا لتكامل الاقتصادات، وتحفيز الصناعة، وخلق فرص الشغل، لاسيما في ظل تزايد أعداد الشباب في القارة.

من جانبه، أشار الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، إلى أن أحد المؤشرات المهمة للتقدم هو تزايد عدد الدول التي تنشط بقوة في إطار نظام التجارة الحرة القارية.

وقال السيد وامكيلي ميني، خلال تقديم عرض له بعنوان "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، إن "مبادرة التجارة الموجهة، التي تسهل مرور البضائع بين الدول الإفريقية وسعت مشاركتها من 7 إلى 39 دولة"، مضيفا أن "هذا الارتفاع يظهر في الانخراط المتزايد في جميع أنحاء القارة، مع تزايد في عدد التجار الصغار، بما في ذلك النساء، الذين يستفيدون من فرص السوق الجديدة".

وأبرز أن بيانات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، تشير إلى نمو التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 3,2 في المائة خلال سنة 2023، لتبلغ 192,2 مليار دولار، ما يعكس مرونة الاتفاقية حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وركزت المناقشات على الإمكانات غير المستغلة للتجارة بين الدول الإفريقية، والتي يمكن أن تمثل أكثر من 69 مليار دولار من الصادرات.

وأضاف أنه، من خلال استغلال هذه الإمكانية، يمكن أن يبلغ حجم التجارة بين الدول الإفريقية 261,6 مليار دولار، أو 36 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية في القارة.

وأكد رؤساء البرلمانات الإفريقية أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات أخرى، تتعلق أساسا بإتمام المفاوضات بشأن قواعد المنشأ في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والنسيج، معتبرين أن تنسيق قوانين التجارة وإزالة العقبات التي تعترض حرية الحركة على حدود إفريقيا تظل ضرورية لنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ودعوا، بهذه المناسبة، إلى مواصلة التعاون بين البرلمانات الإفريقية والحكومات والفاعلين في القطاع الخاص الإفريقي من أجل التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.