السلطات الفرنسية تنفذ استراتيجية بوليسية ضد رعاياها

      قالت جمعيات الدفاع عن الحريات، بفرنسا اليوم الإثنين 10 يوليوز، إن الدولة الفرنسية نفذت استراتيجية بوليسية "خطيرة" خلال مظاهرة 25 مارس الماضي في سانت سولين (إقليم دو سيفر) ضد الأحواض الضخمة، التي أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

واعتبر التقرير، الذي أذاعته وسائل إعلام فرنسية، أنه تم "تجريم" التظاهر، بهدف استبعاد المطلب السياسي الذي رفعه المتظاهرون حول تقاسم المياه، وبهدف، وبهدف تبرير الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضدهم، والذي ندد به، مؤخرا، خبراء الأمم المتحدة.

ومن خلال تواجد بالميدان، لاحظ مراقبو الحريات العامة، المنتمون لرابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، أن "الإرادة السياسية كانت واضحة: لا ينبغي أن تجري مظاهرة سانت سولين وأي شخص يتحدى حظر الولاية يعرض نفسه لمخاطر على سلامته الجسدية والمعنوية"، واعتبروا أن رهان المسؤولين على إنفاذ القانون كشف عن "سخافته" أثناء العقبات التي تعترض سبيل فرق الإغاثة.

كما أدان التقرير "الإصابات العديدة التي سببها الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري في عدة مناسبات للأسلحة" من قبل السلطات العامة، ومن بينهم متظاهران أصيبا بجروح خطيرة وقضيا عدة أسابيع في غيبوبة، مشيرا إلى إعاقة السلطات لتدخل خدمات الطوارئ.

وأضاف التقرير "في كل مكان في فرنسا (...) نشهد عددا متزايدا من الأوامر التي تحظر المظاهرات، سواء قمع الشرطة أو القضاء للمتظاهرين والعديد من الإصابات في المظاهرات".

وجمعت المظاهرة في سانت سولين 6000 إلى 8000 شخص وفقا للسلطات، و30 ألف وفقا للمنظمين. مع إصابة 200 شخص، بينهم 40 إصابات خطيرة، من جانب المتظاهرين.