السعودية تمهد الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر لبلوغ أهداف رؤية 2030
يتقدم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بشكل ملحوظ، ومع ذلك تدرك المملكة أن الطريق لا يزال طويلا، لتحقيق هدفها بجذب 100 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2030.
ووصف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، أمس الثلاثاء، الأرقام المعلنة، مؤخرا بأنها "إيجابية للغاية". وقال إن جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى نمو إيجابي، وكأنها إشارات مرور خضراء تدل على تقدم دون عوائق". وأضاف الفالح أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في عام 2030 سيكون "صعبا " لكنه "قابل للتحقيق".
وكشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وخلال العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها، ولكنه لا يزال أدنى مستوى منذ عام 2020. كما جرت مراجعة البيانات، مؤخرا، وزيادتها من 19 مليار دولار لتعكس ما وصفه الفالح بأنها منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
وتهدف المملكة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أربعة أضعاف بحلول 2030، في محاولة للمساهمة في تحمل جزء من الأعباء المالية للإنفاق على خطة تنويع اقتصادها.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تذليل البيروقراطية، وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد.
وأعلنت، مؤخرا، عن إجراء إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم إلى البلاد، ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
