انعقادالدورة 16 للمجلس الإداري لوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف
جرت أشغال الدورة 16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف، يوم الأربعاء بالناظور، وترأسها المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور عامل إقليم الناظور، وعامل إقليم جرسيف، والكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش، وممثلة عن مجلس جهة الشرق، وكذا منتخبين، وممثلي قطاعات حكومية.
وفي مستهل أشغال هذه الدورة، أكد المفتش العام، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تجسدها الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا في هذا الصدد، أهمية قطاع التعمير الذي يعتبر أحد القطاعات التي تساهم في تطوير البنيات التحتية والفوقية للمغرب.
وبعد أن أبرز أهم الرهانات والأوراش التي يجب أن تحكم عمل الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف، أكد أن الأمر يقتضي نهج سياسة تقوم على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والانصات لانشغالات المواطنين.
من جهته، أبرز السيد الشعراني، عامل إقليم الناظور، مختلف الأوراش المهيكلة التي يشهدها إقليم الناظور، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي مقدمتها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا، مشيرا إلى أن هذين المشروعين الاستراتيجيين من شأنهما إحداث تحول نوعي في جاذبية الإقليم وتعزيز موقعه كقطب اقتصادي وسياحي واعد.
وأضاف أن الوكالة الحضرية مدعوة إلى مواصلة نهجها التشاركي والتوافقي في التدبير، وتعزيز شراكاتها مع الجماعات الترابية، وبلورة رؤية شمولية ومتكاملة بغية مواكبة المشاريع التنموية والاستثمارية، عبر تطوير جيل جديد من وثائق التعمير، يتسم بالمرونة والابتكار، ويستجيب لمتطلبات التنمية الترابية والاقتصادية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وخلال أشغال هذه الدورة، المنعقدة تحت شعار "22 سنة من المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق"، استعرض مدير الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف، بالنيابة، سعيد الهبيل، حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنتي 2023 - 2024، وكذا برنامج عملها لسنوات 2025- 2027، مبرزا أن مصالح هذه المؤسسة قامت إلى غاية متم سنة 2024، في مجال التخطيط الاستشرافي، بمواصلة تتبع 7 دراسات عامة وقطاعية ذات بعد إقليمي ومحلي.
وشملت التغطية بوثائق التعمير جميع المراكز ذات الطابع الحضري والقروي، وكذا بعض المراكز التي تعرف دينامية عمرانية متنامية، مبرزا أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 100 في المائة على مستوى الأقاليم الثلاثة.
وفي ما يتعلق بالتدبير الحضري، أشار إلى أن الوكالة اعتمدت مقاربة تبسيط المساطر في معالجة الملفات مع ضمان تأطير الشركاء المعنيين والحرص على تشجيع الاستثمار، مبرزا أن عدد الملفات المدروسة في إطار اللجن التقنية المتخصصة خلال السنتين الماضيتين، بلغ 9948 ملفا (حظي منها 7662 ملفا بالموافقة)، أي بنسبة 77 في المائة، وبقيمة استثمارية تقدر بـ 5,7 مليار درهم.
وأن عدد الملفات المدروسة في الوسط الحضري بلغ 7223 ملفا، مقابل 2725 ملفا تمت دراستها بالوسط القروي (حظي منها 1940 ملفا بالموافقة)، أي بنسبة 71 في المائة.
وبخصوص الملفات المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أشار مدير الوكالة الحضرية بالنيابة إلى أن عددها بلغ 67 ملفا (حظي منها 50 ملفا بالموافقة)، أي بنسبة 74 في المائة، وبقيمة استثمارية تقدر بـ 14,25 مليار دهم، وكذا إحداث 4015 منصب شغل.
