الجزائر تحجز جميع أملاك جمال ولد عباس

      رفضت المحكمة العليا بالجزائر الطعن بالنقض الذي تقدم به الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس المتهم في ملف الفساد والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.

وقررت المحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا، مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.

وجاء هذا بعد أن رفضت المحكمة الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها جمال ولد عباس، وبتهمة التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017 لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (الأفلان) حيث تم إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، كما رفضت أيضا المحكمة نهاية الأسبوع الماضي الطعن بالنقض في ملف الفساد الثاني المتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، ليصبح الحكمان نهائيين بتثبيت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى 6 سنوات في القضية الأولى.

وفي المقابل، قررت هيئة الدفاع عن جمال ولد عباس إيداع طلب دمج العقوبات والإفراج عن موكلها، لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في غضون الأيام المقبلة، نظرا لسنه ووضعه الصحي المتدهور.