الجزائر تحت قمع العسكر.. الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الجسيمة واستمرار تكميم الأفواه

       أعربت الأمم المتحدة، في تقرير مثير للقلق نشرته أول أمس الجمعة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وبحسب "ماري لولور"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين غامضة لتجريم أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي.

ومن بين الحالات التي تمت إدانتها، حالة الصحافي "مرزوق التواتي" والتي توضح مدى قسوة النظام العسكري ضد الأصوات المعارضة، حيث اعتقل ثلاث مرات منذ عام 2024، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي.

كما يقبع ناشطون آخرون، مثل "توفيق بلالا"، و"سفيان والي"، و"عمر بوساق"، في السجن بتهم ملفقة، بما في ذلك "نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بأمن الدولة" و"التحريض على تجمهر غير مسلح"، وهي اتهامات تعتبرها الأمم المتحدة مجرد ذريعة لإسكات كل المعارضين.

وتنهج السلطة العسكرية الجزائرية سياسة قمعية في تعاملها مع المعارضة، وخاصة في قطاع الصحافة، إذ أن أي صحافي يعبر عن موقف مختلف عن موقف النظام يتعرض بشكل منهجي للملاحقة القضائية أو السجن أو الإجبار على المنفى.

وهذا هو حال العديد من الصحافيين الجزائريين الذين لجأوا إلى فرنسا، والذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام غيابيا لأنهم تجرأوا على انتقاد النظام العسكري، ومن بينهم "عبدو سمار"، أحد وجوه الصحافة المستقلة، الذي يجسد الاضطهاد الشديد الذي يمارس ضد أولئك الذين يرفضون الانصياع للخط الذي تفرضه السلطات.

وسلطت الأمم المتحدة الضوء أيضا على الترهيب الذي تتعرض له منظمات حقوق الإنسان، مثل "مجموعة عائلات المختفين"، الناشطة منذ العشرية السوداء. ولا يتم حظر فعالياتها فحسب، بل يتعرض أعضاؤها للمضايقة والتهديدات.

وفي نداء رسمي، حثت "ماري لولور" الجزائر على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ووضع حد للاضطهاد الممنهج للصحافيين والناشطين.

وفي ظل حكم القوة العسكرية، تنزلق الجزائر بشكل خطير نحو نظام استبدادي متزايد يعكسه تزايد المحاكمات السياسية والاعتقالات التعسفية، ما يثبت أن استراتيجية النظام هي تحييد كل المعارضة بالترهيب والقمع.

وفي حين يراقب المجتمع الدولي هذا التوجه القمعي بقلق، أصبحت الأصوات الحرة في الجزائر نادرة على نحو متزايد، حيث يخنقها جهاز قضائي يخضع لأوامر كابرانات العسكر الحاكمين البلاد بالحديد والنار.