التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار سنويا
حسب تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نشر اليوم الاثنين، يكلف التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن هذه التكلفة "عالية جدا" وت ضاف إلى هذه الاعتبارات المالية أضرار اجتماعية هامة، وفقا لما نقله بيان للمنظمة الأممية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
وأضافت السيدة أزولاي أن "التقرير يحمل هذه الرسالة الواضحة: التعليم عبارة عن استثمار استراتيجي، وهو أحد أفضل الاستثمارات بالنسبة للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بمجملها. وأدعو الدول الأعضاء في منظمتنا إلى العمل لكي يصبح هذا الحق العالمي في أسرع وقت ممكن واقعا بالنسبة لكل فرد".
وسجل البيان أنه على الرغم من إحراز تقدم على مر عقود في مجال الولوج إلى التعليم، لا يزال هناك 250 مليون طفل وشاب في مختلف أنحاء العالم خارج المدرسة، و70 بالمائة من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط مكتوب.
ويرى التقرير أن تخفيض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر أو الذين لا يكتسبون المهارات الأساسية بنسبة 10 بالمائة فقط يفسح المجال أمام زيادة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنقطة أو نقطتين.
وفضلا عن الاعتبارات المالية، يحذر التقرير من الأضرار الاجتماعية الهامة التي تترتب على الافتقار إلى التعليم. ويقترن الافتقار إلى اكتساب المهارات الأساسية على الصعيد العالمي بزيادة الحمل المبكر لدى الفتيات بنسبة 69 بالمائة، بينما يسهم كل عام من أعوام الدراسة الثانوية في تخفيف احتمال زواج الفتيات وإنجابهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وسجل البيان أن السيدة أزولاي، اغتنمت انعقاد مؤتمر لوزراء التعليم في مقر اليونسكو بباريس، يومه الإثنين، بحضور رئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، الذي يشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى لتوفير التعليم الجيد للجميع، لتذكير الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة عضوا بضرورة "الامتثال إلى التزامها بجعل التعليم حقا لكل إنسان في العالم وليس مجرد امتياز". وقدمت اليونسكو، في إطار سعيها إلى تحقيق الهدف المتمثل في توفير تعليم جيد للجميع، عشر توصيات في تقريرها، من ضمنها تمكين كل فتاة وفتى من التعليم المجاني الممول من الأموال العامة، لمدة لا تقل عن 12 عاما.
ويجب أيضا وضع خطط تكفل منح الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من تعليم جيد أو اللذين انقطع تعليمهم "فرصة ثانية"، وفقا للمصدر ذاته.
