استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة بالشرق الأوسط


استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة بالشرق الأوسط
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو استثمار 75.63 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى 2030، وفقا لتقرير جديد، صدر اليوم عن مجلس صناعات الطاقة، أحد الاتحادات التجارية في مجال الطاقة للشركات الموردة للسلع والخدمات لقطاع الطاقة حول العالم.

وتشمل هذه الاستثمارات 116 مشروعا للطاقة المتجددة، حسب قاعدة بيانات "داتا ستريم" التابعة للمجلس، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها بين عامي 2025 و2030، وتضم هذه المشاريع توليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية، والطاقة الكهرومائية، وإنتاج الهيدروجين، واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة تخزين الطاقة والبطاريات.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 2030، إضافة إلى زيادة مبادرات احتجاز الكربون والهيدروجين.

ورغم أن استثمارات الطاقة النظيفة، في المنطقة، قد شهدت زيادة كبيرة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تخصص 20 في المائة من الاستثمارات الموجهة للطاقة في الشرق الأوسط لمصادر الطاقة المتجددة، بينما ينفق الجزء الأكبر من الأموال على قطاع النفط والغاز.

وتظل المنطقة قوة عالمية في إنتاج الوقود التقليدي، مدعومة باحتياطيات الغاز الوفيرة والأسعار التنافسية، التي من المتوقع أن تستمر في أداء دور حاسم بصفتها مصدرا انتقاليا للطاقة.

وتعكس الاستراتيجية المزدوجة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع تعزيز البنية التحتية للطاقة التقليدية خصوصية عملية التحول في المنطقة، وفقا لما ذكرته عاقلة نور شهر الدين، مؤلفة التقرير.

وقالت إنه "من الطبيعي أن يكون معظم الإنفاق في مجالي النفط والغاز، لكننا نرى، أيضا، مشاريع تقنيات طاقة نظيفة مثل: الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح واحتجاز الكربون. لذا، فإن المنطقة تسعى إلى تحقيق معادلة تضمن فيها إنتاج الطاقة النظيفة، في الوقت الذي تحافظ فيه على هيمنة المنطقة على أسواق النفط والغاز عالميا".

وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، مثل المرحلة الخامسة من مشروع "مجمع راشد بن محمد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، تحقق تقدما ملحوظا، لكن لا تزال هناك تحديات تعرقل تطوير طاقة الرياح البرية بسبب ارتفاع تكاليف المعدات وقيود متعلقة بسعة الشبكة.

وذكر التقرير أن المنشآت الريحية التي اكتملت، في وقت متأخر من 2023، أضافت 306 ميغاوات في دولتين من دول المنطقة، إحداهما الإمارات، ولكن التأخيرات الحالية في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف العمالة تعيق التقدم المستقبلي.

وقال ريان ماكفرسون، المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن السعودية قامت بخطوات جادة نحو التحول في قطاع الطاقة، من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.

وبحلول 2030، تهدف السعودية إلى تشغيل مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1680 ميغاوات ضمن خطة التحول الوطني.

وأضاف ماكفرسون أن السعودية تسعى لتكون رائدة عالميا في مجال الهيدروجين، حيث تهدف إلى إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

اترك تعليقاً