ارتفاع حجم المداخيل الجبائية للجماعات الترابية و تحقيقها لفائض إجمالي

      حسيب نشرة الخزينة العامة للمملكة حول الإحصائيات المالية المحلية ، حققت ميزانيات الجماعات الترابية  فائضا إجماليا بقيمة 4,65 مليار درهم عند متم مارس، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,38 مليار درهم المسجل قبل سنة.

كما أفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 4 ملايين درهم و144 مليون درهم عند متم مارس، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 173 مليون درهم للحسابات الخاصة التي تم تسجيلها قبل سنة.

وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 9,7 ملايير درهم، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة مقارنة بمتم مارس 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5,8 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 47,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,5 في المائة.

بينما بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية خلال نفس الفترة (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 5,9 ملايير درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7,6 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم مارس 2023. وقد تشكلت بنسبة 80,8 في المائة من نفقات عادية.

وحسب نفس النشرة بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 7,9 مليار درهم عند متم مارس 2024 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,4 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم مارس 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم مارس 2024، ما مجموعه 6,03 مليار درهم، مقابل 5,70 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,8 في المائة.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل برسم حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 344 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصندوق الدعم (زائد 129 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 222 مليون درهم)، وانخفاض في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 153 مليون درهم).

و للإشارة فإن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 44,1 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.