إطلاق تقرير حول حالة الحكومات العربية الخضراء

      بمناسبة انعقاد منتدى الاستدامة والعمل الحكومي بالقاهرة تحت شعار "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية"، وضمن مبادرات حكومة الإمارات في عام الاستدامة وتجسيدا لجهودها في مجال العمل المناخي، وتعزيزا لمساهمة الاستدامة في التنمية الاقتصادية العربية، أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تقريرا مبنيا على استطلاع لآراء الموظفين الحكوميين في الدول العربية، حول "حالة الحكومات العربية الخضراء"، يرصد استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

ويهدف هذا التقرير إلى تعزيز مساهمة الاستدامة في التنمية الاقتصادية العربية والوصول إلى توصيات وسياسات قائمة على بيانات وأدلة يمكن أن تساعد الحكومات العربية على تحويل جميع المدن إلى مدن ذكية، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية لتحويل الشبكات والخدمات التقليدية إلى أنظمة أكثر كفاءة تعود بالنفع على السكان والشركات، كما دعا التقرير إلى الاعتماد على التحول الرقمي لما لديه من قدرات على تقليل الانبعاثات والحد من النفايات ودعم سن سياسات مبنية على البيانات والذكاء الصناعي.

وأشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، بإطلاق هذا التقرير الذي يعد فرصة للتعرف على مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، وكذا استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وباتت الصورة أكثر وضوحا مع مبادرة الأمم المتحدة للاقتصاد الأخضر في عام 2008 عندما نصت على أهمية وضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لتحقيق عائدات أفضل لاستثمارات رأس المال الطبيعي والبشري والاقتصادي، مع ضمان خفض الكمية المستنزفة من الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والحد من التفاوت الاجتماعي.

وأكد القحطاني على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في عمل الحكومة وإدارة الاقتصاد، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد وتعزيز الطاقة المتجددة، والتخفيض من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، من أجل تحقيق الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر.