أكثر من نصف الكنديين قد يعجزون عن تسديد مبالغ فواتيرهم

      بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، فإن 52 بالمائة من الكنديين، عبروا عن كون مبلغ 200 دولار أو أقل يفصلهم عن عدم قدرتهم على تسديد كل فواتيرهم بحلول نهاية الشهر، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة "أم إن بي" لمعالجة الإفلاس المالي، لتزداد النسبة ب 6 بالمائة، مقارنة مع نتائج استطلاع، أجري في الربع الأول من السنة، صدر في أبريل الماضي

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "أم إن بي"، غرانت بازيان، في بيان صحفي، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والعبء المتزايد لفواتير الأسرة قد أديا إلى زيادة القلق المالي لدى الكنديين، وتفاقم، أكثر، بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، لا سيما بالنسبة للأشخاص المثقلين بالديون.

وأشار التقرير أن مؤشر ديون المستهلكين الخاص بـ "أم إن بي"، انخفض إلى 83 نقطة في قراءته الأخيرة مقارنة بـ 89 نقطة في أبريل، حيث عبر الكنديون عن موقف أكثر سلبية تجاه وضعهم المالي الشخصي وديونهم، وأضاف أن 35 في المائة من المستطلعين أكدوا أنهم لا يكسبون ما يكفي من المال لتغطية فواتيرهم ومدفوعات ديونهم، مقارنة بـ 30 في المائة في أبريل الماضي، وهي نسبة قياسية لهذا الاستطلاع الذي تجريه الشركة.

وجاء في التقرير أيضا أن 48 في المائة من المستطلعين، والذي يعد سقفا قياسيا أيضا، قلقون بشأن مستوى ديونهم الحالي.

وكان بنك كندا (المصرف المركزي)، الذي أبرز أن ديون الأسر تشكل خطرا رئيسيا على اقتصاد البلاد، قد رفع معدل الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة في 7 يونيو الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي انخفض بالفعل في ماي الماضي إلى 3.4 في المئة، أي أدنى مستوى له خلال سنتين.

من جهة أخرى، أشار 69 في المائة ممن شملهم استطلاع "أم إن بي" إلى أنهم يشعرون بآثار أسعار الفائدة، وقال 66 في المائة منهم إنهم قلقون بشأن قدرتهم على تسديد ديونهم مع ارتفاع الفوائد، في حين توقع حوالي ثلاثة من كل خمسة مستطلعين أن يواجهوا مصاعب مالية إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير.

وأبرز تقرير منفصل، صدر الثلاثاء عن مؤسسة "ترانس يونيون"، أن 15 في المائة من الكنديين المستطلعين قد خفضوا ادخارهم التقاعدي، فيما قال أكثر من الثلث إنهم يستعدون لركود محتمل عن طريق الادخار. وقال أكثر من الثلث إنهم يعتقدون أن كندا باتت في حالة ركود اقتصادي.