وكالة موديز تحافظ على التصنيف الائتماني لتركيا عند B1
أعلنت وكالة "موديز" في تقرير، نشرته أمس الجمعة، عن
الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا عند درجة "B1" مع نظرة مستقبلية إيجابية،
مشيدة بمرونة وتنوع الاقتصاد التركي، الذي أظهر علامات على الاستقرار بعد التحولات
الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وقد انخفض معدل التضخم السنوي، الذي بلغ ذروته عند 75.4 بالمائة
في ماي الماضي، بشكل ملحوظ ليصل إلى 44.4 بالمائة بحلول دجنبر.
وتوقعت "موديز" أن يستمر هذا الاتجاه النزولي، ليصل التضخم
إلى 30 بالمائة مع نهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية المشددة، التي تعد أحد
الركائز الأساسية للإصلاحات الأخيرة، ساهمت في كبح النمو في القروض المحلية وتعزيز
الثقة في الليرة التركية.
كما ساعدت هذه الإجراءات في تقليل الضغوط التضخمية وتقليص عجز
الحساب الجاري. حيث تقلص العجز إلى 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12
شهرا حتى شتنبر 2024، مقارنة بـ 3.6 بالمائة في عام 2023، وذلك بفضل انخفاض واردات
الذهب، وتراجع أسعار الطاقة، وارتفاع عائدات السياحة.
وسلطت "موديز" الضوء على أهمية عودة تركيا إلى سياسات
اقتصادية أكثر تقليدية، لكنها حذرت من أن تحقيق استدامة التحسينات يتطلب استمرار
الإصلاحات بشكل متسق.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية رفع التصنيف
الائتماني لتركيا إذا نجحت في خفض التضخم بشكل مستدام، وحافظت على جهود إعادة
التوازن الاقتصادي، وعززت الإصلاحات الهيكلية كفاءة المؤسسات.
