المحكمة ترفض للمرة الثانية طلب تمديد اعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سيوك يول

         كشفت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، عن رفض محكمة في سيول أمس السبت مرة أخرى طلب النيابة بتمديد اعتقال الرئيس "يون سيوك-يول"، حيث نقلت عن مسؤول في النيابة توضيحه أن "محكمة منطقة سيول المركزية أبقت على قرارها السابق برفض الطلب الأول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول، مستشهدة بـ "أسباب مماثلة" لقرار اليوم السابق".
وكان فريق الادعاء الخاص قد قدم طلبا جديدا إلى المحكمة لتمديد مذكرة الاعتقال حتى 6 فبراير، لكن المحكمة رفضته، قائلة إنها لا ترى حاجة كبيرة للادعاء "لإكمال" التحقيق الذي قادته وكالة مكافحة الفساد.
وأحال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القضية إلى الادعاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لا تملك الوكالة السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس.
وبحسب "يونهاب" طلب المدعون تمديد فترة التحقيق، مستشهدين بالحاجة إلى مواصلة التحقيق، بما في ذلك استجواب يون شخصيا، لرفضه المستمر للتعاون مع التحقيق، مضيفة أنه بعد قرار المحكمة ستضطر النيابة إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه إلى "يون" الاتهام قبل أن يتعين عليها إطلاق سراحه بحلول يوم الاثنين.

وكان مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين بكوريا قد قام في 13 يناير الجاري بتوقيف الرئيس الكوري المعزول "يون سوك يول" في مقر إقامته بسيول، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 دجنبر الماضي.