استثمار الأجانب بالسعودية أصبح مسموحا به

      سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية.

وتستهدف الخطوة، التي جاءت بعد ثلاثة سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، "تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أو المستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولا لتلك المشاريع التنموية النوعية.

وسيقتصر الاستثمار الأجنبي في الشركات التي تستثمر في مكة والمدينة على أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49 في المائة من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبدا التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، الخاصة بالشركة.

وتستهدف المملكة استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي لسوقها العقارية، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصا للاستثمارات العقارية الأجنبية، في الربع الثالث من 2024، بحسب ما قاله عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، خلال منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض، يوم الإثنين.

وأضاف الحماد أن تلك التراخيص تعكس "ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد فرص المستثمرين الدوليين بالقطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته"، وهو قطاع يساهم بما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الحماد.

وترسخ القطاع، في المملكة كأحد ركائز الاقتصاد ومحركات التحول الاقتصادي، لم يأت من فراغ، إذ أصدرت المملكة، خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعا عقاريا أساسيا، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع، وتعزيز جاذبيته وحيويته، ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.

وقال الوزير، في كلمته في المنتدى: إن هذا الإطار التنظيمي يستهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة، بدءا من الترخيص، وحتى إتمام المشاريع العقارية.

وأضاف أن تشريعات التنظيم للقطاع ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ، خلال العام الماضي، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147مليار ريال، أي ما يعادل 39 مليار دولار.