وزير العدل المغربي يوقع مع نظيره الغابوني مذكرة تفاهم بالرباط

     وقع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ونظيره الغابوني "بول ماري غوندجوت"، يومه الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.
كما تندرج في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل الغابوني أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يمثل "فرصة ذهبية لتطوير أنظمتنا القضائية". مبرزا عراقة العلاقات بين المغرب والغابون وتطورها المستمر، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التبادلات مع المملكة لما فيه مصلحة للشعبين. مضيفا أن تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل سيمكن من بناء القدرات المحلية ورفع مستوى العدالة في كلا البلدين نحو آفاق جديدة، ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار.
كما أكد السيد "وهبي" على أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون. مشددا على أن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. مشيرا إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين سيؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، "وهو ما يعزز مكانتنا إقليميا ودوليا".