وزراء يستعرضون في جلسة عمومية بمجلس النواب ما يستوجب القيام به إصلاحا للخلل

       خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، أبرز العديد من الوزراء الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، والتي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم2021.

وهكذا، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الإصلاح الذي باشرته الوزارة لتأهيل المنظومة في شقيها العام والخاص، هو "أجوبة على الأسئلة والملاحظات التي وردت في التقرير"، والذي شمل خمسة محاور: الموارد البشرية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الأدوية، ونظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع، والبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ضغط الدم

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، فاعتبر أن الإصلاح البيداغوجي الذي دخلت وزارته في أجرأته، يستند على ما أوصى به المجلس الّأعلى للحسابات.

فالوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنويع أنماط التدريس، بما فيها التعليم عن بعد، وذلك بغية الرقي بجودة التعليم العالي والرفع من أدائه ونجاعته، في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 وأولويات المخطط الوطني لتسريع وتطوير المنظومة التي ستستفيد من مضامين بيداغوجية رقمية، بدأت الوزارة في تطويرها، في مختلف الحقول المعرفية

ومن جهته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن توصيات المجلس الأعلى هي النبراس الذي يوجه الاستثمار لتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز ببناء الدولة الاجتماعية وبلورة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن التقرير تضمن توصيات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال إنعاش الاستثمار، تتعلق أساسا، بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية.

أما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فتوصيات المجلس المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، تعد أساس ورش الإصلاح الذي تم إبرام اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين

أما فيما يتعلق بالتعليم العتيق، فقد توقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عند محاور هذا التعليم الذي يتميز بطابعه المتعدد لكونه يرتبط بميدان التربية والتكوين وبالحقل الديني وبالمجالين الاجتماعي والتاريخي.

ورغم المجهود الكبير المتمثل في الهندسة البيداغوجية، وتوحيد البرامج، والارتقاء بالبنيات المادية لمؤسساته والعناية بمختلف الاطر العاملة به، وكذا تلامذته وطلبته، فمع ذلك" يعاني من بعض الاكراهات والصعوبات تهم مجالات التخطيط والمراقبة الإدارية والتربوية وتدعيم وتدبير الدعم وتفعيل اليات التنسيق والتعاون ".

وفي تدخله، توقف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عند مجموعة من المواضيع التي تستفيد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كالنقل المدرسي بالعالم القروي الذي يعرف مجموعة من الإكراهات (غياب نموذج للتدبير، وعدم تحديد المسؤوليات بدقة)، وتأتي المرحلة الثالثة للتنمية البشرية لتعمل على تجاوز هذا الخلل، مساهمة في محاربة الهدر المدرسي، وتشجيع التمدرس.

أما الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فأشار أن الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، باعتباره مطلبا لجميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية.

أما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فاعتبرت أن خلاصات المجلس الأعلى للحسابات التي نرى أن قطاع السياحة يضطلع بدور هام جدا في نمو الاقتصاد الوطني، فالوزارة أعدت برنامجا تعاقديا لدعم وإنعاش السياحة 2020 – 2022 الذي يروم المحافظة على مناصب الشغل وعلى النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب على السياحة، والعمل على تحول هيكلي في القطاع، كان له دور كبير في مواجهة الازمة.   

واستحضر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لضمان التقائية السياسات العمومية في المجال الثقافي وتحقيق تكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع الثقافي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كمؤسسة مرجعية واستشارية، تناط بها مهمة اقتراح استراتيجية وطنية في المجال الثقافي، وإعداد مشروع استراتيجية وطنية للقطاع الثقافي والإبداعي، بموجب صفقة أبرمت سنة 2021، تنطلق من تقديم تشخيص دقيق للوضع الثقافي بالمغرب، وتستهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير القطاع في جوانبه المؤسساتية والقانونية.

من ناحيته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بموضوعي التجميع الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وشرعت في تنفيذها وتتبعها، لافتا إلى أن بعض التوصيات تم تفعيلها سنة 2022.

وأبرز الوزير أن التجميع الفلاحي يعد نموذجا تنظيميا مبتكرا لتنظيم الفلاحين خصوصا الصغار حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية ذات قدرات تنظيمية وتدبيرية مع تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تأطير وتقنيات الانتاج الحديثة والتمويل والولوج الى الاسواق.

وتابع بأنه بغية تشجيع الفلاحين، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم تعديل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفية أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع 2021، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي الى تبسيط مساطر ومنح إعانة الدولة الخاصة بالتجميع ومراجعة شروط ومعايير الأهلية وكذلك دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع.