وزارة الخاجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج توسع من قنصلياتها

      في معرض جوابه على سؤال محوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ذكر السيد بايتاس، اليوم 16 يناير 2024،  في البرلمان أنه تمت مباشرة مجموعة من الإصلاحات من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية تشمل تحسين ظروف الاستقبال، والسرعة والجودة في الخدمات، والشفافية والقرب من مغاربة العالم. وذلك تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه.

 فلتعزيز الشبكة القنصلية رفعت الوزارة عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 59 مركزا، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج، وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها.

ولتحقيق سياسة القرب سيتم اعتماد إعادة النظر في التقطيع القنصلي "حيث تم حل مشكل الضاحية الفرنسية بعد فتح قنصلية عامة في بفيل مومبل، وكذا في إسبانيا بعد إحداث قنصلية عامة بمورسيا، وفي كندا بعد فتح قنصلية عامة بطورنطو، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحداث قنصلية عامة بميامي، إضافة إلى إعادة فتح القنصليتين العامتين بكل من بنغازي وطرابلس"، وكل ذلك بنهج سياسة تجويد وترشيد النفقات المترتبة عن تسييرها.

ولتطوير الخدمات تم إطلاق خدمة السجل الإلكتروني القنصلي المركزي منذ 23 أكتوبر 2023، والذي يمكن المواطنين المغاربة من القيام بمعاملاتهم الإدارية (جواز السفر ، البطاقة الوطنية ...) وطلب مواعيدهم بغض النظر عن المركز القنصلي التابعين له من حيث مكان إقامتهم الدائم، وذلك لدى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية. مع إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، بعد أن تم  إنشاء مركز نداء قنصلي متعدد اللغات (سبع لغات) في نونبر 2018 ، بالإضافة إلى وضع المنظومة الإلكترونية للحالة المدنية حيث ستساعد خدمة عقود الازدياد عن بعد من خلال رقمنة أكثر من مليونين و400 ألف رسم.

كما أن وضع منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد والطلب المسبق للخدمة عن بعد، تم الشروع ابتداء من فاتح مارس 2021 في اعتماد تطبيق إلكتروني للخدمات عن طريق طلب موعد، وهو الإجراء الذي تم تعميمه على جميع المراكز القنصلية بالخارج ابتداء من السنة الماضية، إضافة إلى إطلاق عملية الاعتماد الإلكتروني "e-timbre" الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا.

وفي سياق حماية حقوق أفراد الجالية وتعزيز آليات التواصل معهم، أحدثت الوزارة بوابة تحت مسمى "شكايتي"، لتلقي تظلمات وشكايات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج حيث يتم البت في هذه الشكايات في وقت قياسي، سواء تعلق الأمر بالجانب الإجرائي والإداري أو في ارتباط بعمل القنصليات.

وتقوم الوزارة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتفعيل الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية "watiqa.ma" بشراكة مع "بريد المغرب" الذي سيتكفل بإيصال الوثيقة إلى طالبيها بعد الإنجاز.

إضافة إلى فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية عملية عبور أفراد الجالية المغربية العائدين إلى نهايتها لتقديم الخدمات الإدارية بشكل مستمر، مضيفا أن المراكز القنصلية بالخارج تقوم بتنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية وتنظيم الأبواب المفتوحة لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية.

كما تم العمل على تأهيل المصالح الاجتماعية وجعلها أكثر فعالية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين ومراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة وتتبع الملفات المتعلقة بتركات المغاربة المقيمين بالخارج.

وخلص إلى أن تأهيل العنصر البشري يحظى بأهمية بالغة في برنامج الوزارة عبر التكوين في التواصل واستعمال التقنيات الحديثة والتحفيز على العطاء واستقبال المواطنين في أحسن الظروف.