وزارة الاقتصاد والمالية وتطوير التعليم الأولي

       في إطار التفاعل الإيجابي لوزارة الاقتصاد والمالية حول آفاق تطوير التعليم الأولي، أظهرت هذه الأخيرة، إمكانية تجويد التعليم الأولي، حيث أصبح مكمنا، من أجل  تعزيز الفرص لتمكين المرأة وتقليص الفوارق بينها وبين أخيها الرجل، معتبرة أنه يشكل رافعة أساسية لتطوير وتثمين الرأسمال البشري، والارتقاء في السلم الاجتماعي.

ووفقا لهذه الرؤية الإيجابية، توخى تقرير الوزارة سالفة الذكر لسنة 2024 حول الميزانية القائمة إلى الإمكانيات المرتبطة بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بخلق فرص الشغل، خصوصا في صفوف النساء، مؤكدا أن  دخول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 قد ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، إذ انتقلت النسبة من 42 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 45 في المائة خلال الفترة 2017-2018 ثم إلى 76.2 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023، في الاتجاهين الحضري والقروي.

ويشار إلى استفادة  الفتيات القرويات من ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي والتي بلغت 84.5 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023 مقارنة بـ28.2 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007، حيث صاحب هذا الانتعاش الملموس إعادة هيكلة المؤسسات التي تشكل عرض التعليم الأولي العصري بالمغرب، في الوقت الذي استمر فيه انخفاض الملتحقين بالتعليم التقليدي، منذ تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم المتحدث عنه، وذلك لصالح مؤسسات التعليم الأولي العصري العمومي.
وفيما يخص تطور نسب الفتيات بالتعليم الأولي، أظهر التحليل من منظور النوع الاجتماعي للأطفال المسجلين حسب بنية التعليم الأولي خلال السنة الدراسية 2021-2022 أن الحصة المتوسطة للفتيات في إجمالي الأطفال المسجلين في التعليم الأولي التقليدي تناهز 50 في المائة، في حين بلغت حصة 49 في المائة بمؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي في جميع جهات البلاد تقريبا، بقيادة تربوية تعليمية للمربيات تتجاوز 86 و95 و97 في المائة من إجمالي مربي التعليم الأولي العمومي والعصري والتقليدي برسم السنة الدراسية 2021-2022.