نقابة موخاريق تصف مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بـ”التكبيلي” وتطالب الحكومة بسحبه فورا
وصف الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بـ”التكبيلي”، معلنا رفضه القاطع له، مطالبا في ذات الوقت بسحبه الفوري من من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
الاتحاد المغربي للشغل، وفي بلاغ صادر عن أمانته الوطنية، اتهم وزير الشغل بنهج حوار اجتماعي شكلي ومغشوش في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب وإحالته على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.
واستنكرت النقابة ذاتها تصرفات وزير الشغل ومعه الحكومة بإقدامهم على ما وصفتها بخطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب تمثلت في تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.
وقال النقابة أن وزير الشغل والحكومة قد ضربوا بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية والطبقة العاملة المغربية، قد ضربوا عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية والسـيـد رئيس الحكـومة في 29 أبريل 2023، معتبرة ذلك تنصلهم التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن وزير الشغل والحكومة اقترفوا اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك بتجرئهم على على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقا
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن”، محذرة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديمقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان. معبرا عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لا تختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
وعبر عن “التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين، داعيا في ذات الوقت، إلى تعبئة شاملة في صفوف الطبقة العاملة من أجل التصدي لهذا المشروع الذي وصفه "بالتراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب".
