ندوة بالبيضاء حول نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية

       شكل موضوع "نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية" محور ندوة نظمها، مساء أمس الجمعة 10 نونبر 2023 بالدار البيضاء، بمعهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس.

وفي هذه الندوة ، سلطت الندوة التي نشطها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن بيه، الضوء على أدوار المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية للمملكة والتي تتمثل مهمتها الأساسية في حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية، والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

حيث تناول الوكيل العام في كلمته ، نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية، مبرزا الأهمية التي تكتسيها الرقابة على المالية العمومية تماشيا مع مقتضيات دستور 2011، بالنظر إلى الطلب المتزايد على تعزيز نظام مسؤولية المدبرين العموميين. وأكد أن هذا الموضوع يستمد أهميته من الإصلاحات التي تعرفها المالية العمومية في الوقت الراهن، والهامش الواسع من الحرية الممنوح حاليا للمسؤولين العموميين في اتخاذ القرارات والتدبير. كما تطرق السيد بن بيه إلى تنوع أنظمة المسؤولية في مجال التدبير المالي العمومي، مشيرا إلى الأدوار التي تضطلع بها الرقابة على المالية العمومية في تكريس مبدأ المحاسبة، وتحسين طرق ومناهج التدبير، وحماية الأموال العامة، وكذا الوقاية من ارتكاب المخالفات المالية.

واستعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات نطاق ومجال تطبيق نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية وكذا مبدأ الشرعية والمساطر المتبعة. وتوقف عند خصائص المسؤولية الشخصية في التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية، كما استعرض أمثلة عن ظروف التخفيف وظروف التشديد في العقوبات، بالإضافة إلى الأعذار المعفية.

وأكد السيد بن بيه، أن حسن النية أو سوء النية يعتبر ظرفا للتخفيف أو تشديد العقوبة حسب الحالة عندما تقوم الهيئة بتحديد مبلغ الغرامة، موضحا أن القضاء المالي يهدف إلى حماية القانون العام المالي بينما تروم المسؤولية الجنائية المعاقبة عن الإخلال بواجب النزاهة والاستقامة.

ثم قدم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى جعل نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية أكثر فعالية ومواكبة للمتطلبات، ليختم مداخلته باستعراض بعض جوانب جدلية العلاقة بين الشرعية والفعالية في التدبير العمومي. وأكد السيد بن بيه، في تصريح له على أن "هذه المحاضرة تأتي في إطار انفتاح المجلس الأعلى للحسابات على محيطه الجامعي، والذي يعتبر أحد المحاور الأساسية للمخطط الاستراتيجي الذي اعتمدته المحاكم المالية، وذلك للتعريف باختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص بخصوصيات الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، مقارنة بمختلف أنظمة المسؤولية"، مشددا على أنها لا تهدف فقط إلى الردع، بل تعتبر وسيلة من الوسائل التي تعتمد عليها المحاكم المالية من أجل تحسين التدبير المالي العمومي.

أما عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس علي الحريشي ، فأكد على

أهمية الموضوع الذي تم تناوله خلال هذا الندوة التي تندرج ضمن الأنشطة العلمية للمعهد.

كما نوه السيد الحريشي، بمضمون الندوة التي قدمها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مبرزا مساهمة هذا النوع من التظاهرات في النقاش العمومي حول مواضيع تستأثر بالاهتمام العام.