مقاربة مشتركة لمواكبة الفاعلين في المجال الصحي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

      عقدت الجمعية المغربية للعلوم الطبية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤخرا، اجتماعا خصص لوضع مقاربة مشتركة من أجل مواكبة الفاعلين في المجال الصحي، الذين يمكن للجمعية التواصل معهم في هذا الإطار، من أجل الملاءمة مع مضامين القانون رقم 09.08.

وذكر بلاغ مشترك للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، أنه قد تم تغيير أجل الملاءمة المحدد سابقا بمراسلة للفاعلين بالمجال الصحي، من 15 أكتوبر 2025 إلى 15 فبراير 2025.

وبمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للعلوم الطبية، لقاء لتكريم المرحوم الأستاذ محمد الدخيسي، خلال الأيام الخريفية، يوم السبت 9 نونبر 2024 في مدينة الدار البيضاء، ستقدم البروتوكولات العلاجية التي وافقت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا منهجية الملاءمة مع القانون رقم 09.08 المتفق عليها بين الطرفين.

كما أن الجمعية واللجنة، ستشكلان لجانا مختلفة لتتبع ملاءمة الفاعلين بالقطاع الصحي في جميع جهات المملكة وعلى مستوى جميع الاختصاصات الطبية، خلال أشهر نونبر، دجنبر ويناير.

علما أن هذا العمل سيكون فرصة لتحضير أسبوع الحياة الخاصة، المرتقب تنظيمه، خلال يناير 2025، على مستوى التراب الوطني من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بمساهمة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية وفاعلي القطاع الصحي.

وأخيرا، وبمناسبة تخليد الجمعية لذكرى مرور 100 سنة عن تأسيسها، أيام 14، و15 و16 فبراير 2025، ستقوم بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتتويج عمل الملاءمة مع القانون رقم 09.08، ولأول مرة تقديم جائزة سنوية لاحترام الحياة الخاصة بالقطاع الصحي.

وبخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على حماية الحياة الخاصة: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". وأحدثت هذه اللجنة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 هـ (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).