مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون
المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي
والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025.
وأنه "لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن
المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد
السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرض أسلافه الميامين،
والرامية إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع
المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على المستوى الوطني،
ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح
للشرب ومياه السقي 2020-2027".
وأوضح المصدر، أن ذلك سيتم عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع
إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة،
وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية.
وموازاة مع ذلك، ستعمد الحكومة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية
مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7
مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات البلاد، في أفق سنة 2030،
من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات
فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وستواصل الحكومة تنزيل إستراتيجية "الجيل الأخضر"
لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية، عبر
تشجيع الري التكميلي من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب.
وسجل المصدر نفسه أن الحكومة تعتزم إطلاق مشاريع الفلاحة
التضامنية من الجيل الجديد، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
ونظرا للدور الذي تضطلع به محطات تحلية المياه من جهة، ومعالجة
المياه وإعادة استعمالها من جهة أخرى، في تغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها،
فستعمد الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال العمل
على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين
والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات
التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في
مجال تدبير الماء.
كما تعتزم الحكومة تعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل
الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل
الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي للبلاد
بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وأبرزت المذكرة أنه، وفق نفس المنظور، يشكل مشروع قانون المالية
لسنة 2025 محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى الرفع من مساهمة الطاقات
المتجددة لأزيد من 52 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030،
لافتة إلى أن القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت، نهاية سنة 2023،
ما يزيد عن 45 في المئة من المزيج الطاقي الكهربائي.
وسيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال
سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة
بمحطة "نور ميدلت 1" بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و"نور
أطلس" بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.
كما تعمل الحكومة على إطلاق قطاعات طاقية جديدة، خاصة في ما
يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال
الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفخم
إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية
والمحروقات الصلبة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة تعتزم مواصلة العمل على
إعداد خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي 2022-2026، حيث أنها تعتبر قطاع التربية
والتعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مبرزة أنها أعدت خارطة الطريق
2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، مستمدة لمرجعيتها من
التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى مستوى
تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، مكن توسيع
العرض التربوي مع بداية الدخول المدرسي 2023-2024 من فتح 4700 قسم جديد وتوظيف
6000 مربية ومرب جدد مع استفادتهم من التكوين الأساسي وتوسيع الاستفادة من التكوين
المستمر، مما ساهم في الرفع من عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 18 في
المائة خلال الفترة 2022-2024.
وستتعزز هذه
المجهودات خلال سنة 2025، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم
الأولي في أفق سنة 2028، عبر إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا، ومواصلة
تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني، يشمل كل مكوناته،
لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين.
وعملت
الحكومة على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية
جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز
أزيد من 13 ألف قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة.
كما ستواصل
الحكومة توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة
2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتوسيع شبكات
مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ
وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني
في الموسم الدراسي 2027-2028.
ومن أجل خلق
الظروف المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح، ستعمل الحكومة خلال الموسم الدراسي 2024-2025
على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية لإغناء وتنويع
الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي، مع اعتماد "مشروع
المؤسسة المندمجة" كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير
أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية، خصوصا من أجل
تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات.
وستعمل
الحكومة على مواصلة تنزيل إصلاح الجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية،
لاسيما عبر مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي) داخل
المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، بهدف تحسين قابلية تشغيل الخريجين، من خلال
اكتساب مهارات وكفاءات متميزة في المجالات الرقمية مع إمكانية الحصول على شهادات
معتمدة.
ولإرساء أسس
بحث علمي يكرس التميز والنهوض بمنظومة الابتكار، عملت الحكومة على إطلاق برنامج
تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرة على إنجاز أبحاث مبتكرة في
المجالات ذات أولوية وطنية.
وتم تسجيل
1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد برسم السنة الجامعة 2023-2024، وسيتم تعزيز هذا
البرنامج بتسجيل 1000 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025.
هذا مع مواصلة الحكومة
تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، بما فيها المنح
الجامعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد. وذلك إلى
جانب تعزيز خدمات الإيواء، بالرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وكذا
خدمات الإطعام على مستوى الأحياء الجامعية مع العمل على تعزيز وتطوير الأنشطة
الثقافية والرياضية بالجامعات المغربية.
وتنفيذا
للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير
التكوين المهني، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وذلك من خلال استكمال إنجاز مدن
المهن والكفاءات وإطلاق أسلاك الدراسة في عدد منها.
كما ستتم
إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة
القطاع وفعاليته بشكل يتماشي مع حاجيات المقاولات.
وقد عرفت
السنة الدراسية 2023-2024 افتتاح أربع مدن جديدة للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس
ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وستوفر 100 شعبة في
13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر بـ12.780 مقعد بيداغوجي.
كما انتهت
الأشغال بأربع مدن جديدة أخرى للمهن والكفاءات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة،
وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، والداخلة وادي الذهب، وسيتم إطلاق الدراسة
بها في الموسم الدراسي 2024-2025.
وستعمل
الحكومة على إنهاء الأشغال بالأربع مدن المتبقية خلال سنة 2025 لتنطلق بها الدراسة
خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ومن المرتقب أن تستقبل هذه المدن مجتمعة ما يناهز
34 ألف متدرب فيما يخص مختلف شعب التكوين.
أما في إطار
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني عبر معاهد التكوين في
المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار قطاعات السيارات، والطيران، والطاقات
المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، سيتم تعزيز هذه المعاهد عبر إحداث معاهد
أخرى من قبيل معهد لتكوين في مهن الصناعة الدوائية بالدار البيضاء ومعهد التكوين
في مهن المياه والتطهير والبيئة بفاس.
