مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء

      حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007 لحل النزاع حول أقاليمه الجنوبية، بإجماع على دعمها من قبل مجلس الشيوخ الشيلي، الذي صادق بالإجماع على قرار "يبرز دعمه للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، كحل سلمي ونهائي ومستدام" لهذا النزاع.

كما يدعو القرار إلى "دعم والتزام دائم من قبل الحكومة الشيلية، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1754، الصادر في 30 أبريل 2007".

وفي حيثيات القرار، تم التذكير بأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء قد حظيت بتأييد العديد من الدول، من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

كما يعرض مجلس الشيوخ الشيلي، في تفاصيل قراره، مواقف تلك الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تم وصفها ب "الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع، ولضمان السلام والرفاه " في المنطقة.

وتم اقتراح هذا القرار من قبل الرئيسة السابقة لهذه المؤسسة التشريعية ياسنا بروفوستي، والتي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية.

وقد حصل القرار على تأييد 37 عضوا بمجلس الشيوخ من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من بينهم وزير الخارجية السابق، والأمين العام السابق لمنظمة الدول الأمريكية، خوسيه ميغيل إنسولزا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا.

وكان، في دجنبر الماضي، قد جدد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، التأكيد من الرباط على "الدعم الموصول لجمهورية الشيلي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل وعملي ومستدام وواقعي وقابل للتنفيذ ونهائي ومقبول بشكل متبادل بشأن قضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في أبريل 2007".

وعقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي، صدر تصريح مشترك، حيث شددت الشيلي على "مركزية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية"، وأكدت دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2756، المؤرخ في 31 أكتوبر 2024"، وثمنت الجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع بالمسلسل نحو حل سياسي".