مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين ويطلع على اتفاقيتين دوليتين


مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين ويطلع على اتفاقيتين دوليتين صورة - و.م.ع/أرشيف
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

       عقد مجلس الحكومة يومه الخميس اجتماعه الأسبوعي، والذي توج بالمصادقة على عدد من مشاريع المراسم ومقترحات التعيين، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية، مبرزا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

كما صادق المجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، قدمه "أمين التهراوي" وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، مبرزا أن هذا المشروع، يهدف إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.

وكذلك تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه "أحمد البواري" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 الموافق لـ11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتحديد كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 10-7 من الظهير الشريف سالف الذكر، مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

علاوة على ذلك، اطلع مجلس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين، قدمهما "محمد المهدي بنسعيد" وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن "ناصر بوريطة" وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد السيد "بايتاس"، أن الأمر يتعلق باتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والتسعين، المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2023، ومشروع القانون رقم 63.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق ببروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمدة بلندن في فاتح نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 يوافق بموجبه على البرتوكول المذكور.

فضلا عن ذلك صادق المجلس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "عبد العزيز ايت المكي" عميدا لكلية الشريعة بأكادير، والسيد "مصطفى استيتو" عميدا لكلية العلوم بتطوان، مضيفا أنه تم، أيضا، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيد "عبد الله بن ملوك"، مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، والسيد "هشام غازري" مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة.
كما تم، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين السيد "محمد الشريف الصالح" مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.

اترك تعليقاً