مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 الموافق لـ17 مارس 2010، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، والقاضي بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتار إلى 16849 هكتار.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، إلى أنه في ما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 الموافق لـ20 أبريل 2011، بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

وكذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد "عبد الفتاح صاحبي" كاتبا عاما. وتعيين السيد "رشيد أمليل" مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما تم  على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيد "محمد عسوس" مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-وادنون.

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح "مصطفى بايتاس"، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.
كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة. مبرزا أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.
كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية، وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.