مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم

      صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد، كما هو موكول لها بموجب القانون.

وأوضح أن المشروع يشكل مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.21.1060 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز "متحف المغرب".

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس إن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق أحكام القانون 56.20 المتعلق بالمتاحف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) ولاسيما المادة 19 منه والمتعلقة بتحديد نموذج دفتر التحملات المتضمن لشروط الحصول على علامة التميز "متحف المغرب" والالتزامات المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الملحق المرفق بهذا المشروع والمتعلق بدفتر التحملات المذكور يتضمن ثلاثة أبواب، يتطرق الأول لشروط الحصول على العلامة، ويتضمن الثاني الالتزامات الواقعة على المتاحف الحاصلة على علامة التميز "متحف المغرب" في طرق ومعايير عرض التحف والمجموعات المتحفية، بينما ينص دفتر التحملات في الباب الثالث على ضرورة قيام صاحب المتحف بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية الموجودة بمتحفه، وتدقيقه، داخل أجل أقصاه 10 سنوات وكلما طرأ تغيير عليها.

و صادق مجلس الحكومة في نفس الاجتماع على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون 53.19 المشار إليه.

وأوضح الوزير أن المشروع يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يعهد إلى الجامعات الوطنية تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذا المشروع الذي قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي من أجل إدراج مهنة الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات الطبية المعنية بالتعويضين عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة فئة الأساتذة الباحثين في الطب، وفئة الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.