مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

       انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشاريع مراسيم ومقترحات التعيين، وهي كالتالي:

وتمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 الموافق لـ7 غشت 2019، بشأن تحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72.18، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم. مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 الموافق لـ7 يونيو 2004، المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد مهدي بنسعيد".
وكشف "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع بالمملكة، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004، بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002.

وكذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم، وفقا لبلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد "سعيد الحسيني"، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "محمد البقالي" عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة. وكذا تعيين "عبد الواحد رحال" مديرا عاما للتجارة، وذلك على مستوى وزارة الصناعة والتجارة.

فضلا عن ذلك، تابع مجلس الحكومة، عرضا حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا التعديل يروم إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. مضيفا أنها تهم كذلك تعزيز دور سلطة التقنين في ما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

إضافة إلى ذلك، تتبع المجلس عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الاستحقاقات الأممية تندرج في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.