مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

      انعقد يومه الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 الموافق لـ30 نونبر 2018، والمتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة، مضيفا أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة، وإدراج اللوجستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.

 كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عز الدين ميداوي".

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية، مؤكدا أن هذا المشروع يسعى بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية، والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية، وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.

وكذلك، اطلع مجلس الحكومة يومه الخميس، على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، بين المغرب وغينيا بيساو، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وبين السيد "مصطفى بايتاس"، أن الاتفاق الأول يهم المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 47.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مشيرا إلى أن الاتفاق يروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى تعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بين البلدين بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتشجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وأكد السيد "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021، مضيفا أنه عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور، واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.
وقال إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 شتنبر 2024.

فضلا عن ذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين السيدة "أسماء القديري" مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون، كما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد "محمد دخيسي" مديرا عاما للأرصاد الجوية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة "سلمى بنزبير" مديرة عامة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين "ياسين التازي" مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين "عفاف سعيدي" مديرة لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.