مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم

       انعقد يومه الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم، حيث صودق على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي".
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، موضحا أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.

وكذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ14 شتنبر 2016، بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه وزير التجهيز والماء "نزار بركة".
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، مضيفا أن هذا المرسوم يأتي اعتبارا لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز.

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 الموافق لـ13 دجنبر 2022، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها. مبرزا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها، مضيفا أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.

فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وقال السيد "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي لاستقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين والقادرين على الدفع بجودة التكوين، وذلك عبر الرفع من سقف التعويض عن حصة التكوين للصناع التقليدين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.