الحكومة السويسرية ترفض مبادرة شعبية من أجل المناخ

      رفض المجلس الفيدرالي (الحكومة السويسرية)، أمس الأربعاء، المبادرة الشعبية "من أجل صندوق للمناخ"، دون أن يقابله بتقديم مشروع مضاد، بحجة أن سويسرا ليست في حاجة إلى هذا الصندوق لبلوغ أهدافها المناخية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف المبادرة "من أجل صندوق للمناخ"، والتي طرحها الحزبان السويسريان الاشتراكي والخضر، في 22 من فبراير عام 2024، إلى إنشاء صندوق تخصص فيه الموارد، بشكل خاص، لتنمية الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، فضلا عن تحييد الكربون من وسائل النقل، والبناء والاقتصاد.

ويدعو النص، بشكل خاص، إلى أن تعمد الكونفدرالية إلى المساهمة في هذا الصندوق على شكل تحويل مالي سنوي بقيمة 0,5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام (بين 3,9 و7,8 مليار فرنك سويسري في العام)، حتى العام 2050.

وأفاد المجلس الفيدرالي، في بيان، بوجود قوانين مختلفة حتى تتمكن البلاد من بلوغ هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون صفري، بحلول العام 2050، مشيرا إلى ان الكونفدرالية والمقاطعات تخصص، سنويا، غلافا يفوق ملياري فرنك لفائدة المناخ والطاقة و600 مليون فرنك مخصصة للتنوع البيولوجي.

وتعترف الحكومة بأنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى استثمارات إضافية لتحقيق الحياد المناخي وتطوير الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن صندوق المناخ المقترح قد ينطوي على عدة مخاطر، فقد يتعارض مع مبدأ "الملوث-يدفع"، على اعتبار أن تمويل الصندوق سيتم فقط عن طريق مساهمات فيدرالية.

ومن شأن ذلك الأمر، أيضا، أن يفضي إلى استخدام غير ناجع للموارد، أو حتى منافسة الاستثمار الخاص، وأخيرا، يمكن للصندوق أن يضع الاتحاد الكونفدرالي في مزيد من الديون، ويزيد من تفاقم الوضع المالي المتوتر بالفعل، إذ يدعو النص إلى عدم إخضاع النفقات المتعلقة بالمناخ لكبح الديون، حسب المصدر ذاته.

وتعد المبادرة الشعبية إحدى ركائز الديمقراطية المباشرة في سويسرا، وهي آلية تسمح للمواطنين باقتراح تغيير الدستور أو قانون ما عن طريق جمع عدد كاف من التوقيعات لعرض النص على الاستفتاء.