ماكي سال يعتزم مطالبة المجلس الدستوري بتعيين خلف له

      أكد رئيس الجمهورية السنغالية، ماكي سال، عزمه مطالبة المجلس الدستوري بتعيين خلف له، في حالة عدم توصل المشاركين في الحوار الوطني إلى توافق بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. حين قال مساء أمس الاثنين عند نهاية اليوم الأول من الحوار الوطني المنعقد بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، "إذا توصلنا إلى توافق يخدم المصلحة العليا للوطن، سأقبل بهذا القرار .  وإذا وقع عكس ذلك، سأطلب من المجلس الدستوري اختيار خلف لي من أجل تسليم السلطة بتاريخ 2 أبريل" المقبل.

وشدد الرئيس السنغالي على أن "أهم شيء الآن هو تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات الرئاسية".
من جهة أخرى، اقترح عدد من المشاركين في الحوار الوطني، من بينهم ممثل الكنيسة الكاثوليكية، فيليب تيني، تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل 2 أبريل المقبل.
و عبر مشاركون ومرشحون آخرون، قوبلت ملفاتهم بالرفض من طرف المجلس الدستوري، عن احتجاجهم إزاء استئناف العملية الانتخابية والاتجاه نحو تنظيم الاقتراع قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ويشارك في أطوار هذا الحوار، على مدى يومين، أعضاء من الحكومة، وممثلون عن الأحزاب السياسية، والجماعات الترابية، والإدارة العمومية، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية.
وستتداول إحدى لجنتي الحوار ، يشرف على تسييرها كل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، في تاريخ الانتخابات الرئاسية مع الأخذ بعين الاعتبار الأعياد الدينية.
يشار إلى أن ماكي سال ارتأى تنظيم هذا الحوار نتيجة وجود اضطراب في العملية الانتخابية التي كان من المنتظر أن تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري.
ويذكر أن 16 من أصل 19 مرشحا للرئاسة رفضوا دعوة ماكي سال للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرين إلى أن قرارهم يأتي وفق "التزامنا بالديمقراطية واحترام المبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين".