مؤسسات وطنية تعزز تعاونها في المجالات العلمية والتقنية في المعرض الفلاحي بمكناس

      وقعت مجموعة من المؤسسات الوطنية، يوم الخميس 25 أبريل بمكناس، على هامش الدورة ال 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز تعاونها في المجالين العلمي والتقني.

وقعها مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمياوية، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس،

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تمكين هاته المؤسسات من تنسيق بنياتها التحتية التحليلية وخبراتها في مجال التجارب التحليلية ووضعها رهن إشارة الباحثين والأساتذة - الباحثين والطلبة وكذا الفاعلين.

وهي تتعلق بتجميع الموارد التقنية والبشرية للمؤسسات الأربع للمشاركة، في إطار اتحادات، في مشاريع بحثية ذات مكون تحليلي والاستجابة لطلبات الخبرة والمشورة، داخليا وخارجيا، في مجالاتها مشتركة الاختصاصات

وخلال حفل التوقيع، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المختبر الرسمي يعد "رافعة مهمة للغاية"، وأن "التحليلات تشكل خطوة ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في مخطط الجيل الأخضر، من أجل إرساء أسس الزراعة الدقيقة’’، وأن الإجراءات المتخذة على مستوى اندماج عوامل البيئة والظروف تتطلب تدخلات دقيقة، مشيرا إلى أن المعطيات التقنية المستخلصة من الأبحاث هي التي تجعل من الممكن التوصل إلى المقاربات المطلوبة لاتخاذ القرارات.

كما أن هدف هذه الاتفاقية يتمثل في تعميم هذه التحليلات خاصة أن "فلاحتنا متنوعة للغاية"، ليستفيد منها حتى صغار الفلاحين في زراعة دقيقة      

وأبرز الوزير، رؤية المختبر الرسمي الموجهة إلى مؤسسات البحث والتكوين التي تستقطب الطلبة كقوة إضافية بالنسبة للمختبر’’. حاثا على ضرورة "المساهمة في وضع النظام البيئي للتحليل الخاص على المسار الصحيح"، داعيا المختبر إلى الاضطلاع بدور العمود الفقري لهذا النظام البيئي.

وللعلم تمتد الاتفاقية على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، وسيضع المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمياوية، خبرته ومعداته العلمية رهن إشارة الطلبة والباحثين والأساتذة، لإنجاز مشاريعهم المتوجة لمسارهم الدراسي أو بحوثهم.

ومن المقرر تشكيل لجنة في إطار الاتفاقية، يعهد إليها دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها وتتبع مدى تقدمها ومراحل تنفيذها.