لقاء حول حقوق الإنسان وتحديات القضايا الناشئة في لقاء بمجلس النواب

      نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا تمحور حول موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة"، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، توخى إشعاع القيم العالمية لحقوق الإنسان، وتملكها من طرف مختلف المتدخلين، والمساهمة في تطوير الآليات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان والنهوض بها.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، أن التغيرات العالمية الراهنة باتت تطرح جملة من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهو ما أضحى يتطلب من المجتمع الحقوقي اكتساب معارف وخبرات جديدة، ونحت مفاهيم جديدة، وتعزيز الانخراط في البحث والحوار.

وأبرز أن المغرب التزم بمعالجة القضايا الناشئة في المجال الحقوقي، سواء بالنسبة لآثار التحولات الرقمية ومخاطرها وآثارها على حقوق الأفراد والجماعات، وآثار الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات التغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان وما تخلفه من هجرات اضطرارية مهددة للاستقرار والطمأنينة وجارحة للكرامة، وهشاشات في العيش والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الانحرافات التي تمس بالكيان البشري وبوجوده واستمراره على الأرض.

وبحسب وزير العدل، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فإن هذه المبادرة تجسيد للانخراط في تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة التي تضع حقوق الإنسان في قلب المشروع المجتمعي للمغرب. وإن التكنولوجيا الرقمية تشكل أبرز تجليات التحديات الحقوقية الراهنة، موضحا أنه بقدر فتحها لآفاق وإمكانيات كبرى لتحقيق المساواة في الولوج للعديد من الحقوق وتيسير تمتع الأفراد والجماعات بها، كاستثمارها في مجالات التعليم والصحة وفي الخدمات الإدارية وفي تطوير حرية الرأي والتعبير والمشاركة، فإن توظيفها اللامسؤول أصبح يهدد اليوم حقوق الأفراد والجماعات وأمن الدول.

ومن جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يفرز آثارا مباشرة على منظومة حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن المجلس دعا إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم.

وأضافت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس، أن هذا الأخير شدد على ضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.

أما رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، فأشار إلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مستعرضا الجيلين الأول والثاني لحقوق الإنسان اللذين أشار إليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في مراكش يوم 27 نونبر 2014.