بتهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي.. منظمة حقوقية توجه نداء عاجلا للنيابة العامة لاعتقال عزيز غالي

      في نداء استعجالي وجهته لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد باعتقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي طعن من خلالها في مغربية الصحراء.

ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة بتصريحات عزيز غالي، واصفة إياه ب "الانفصالي"، متهمة إياه بالمس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي.

وقالت المنظمة ذاتها، في بلاغ اطلع عليه موقع "أفريكا فور بريس"، إن "أمانتها العامة تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة، الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، هذه الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم "جمعية الشنقريحية"، تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي".

واعتبرت المنظمة نفسها أن "تصريحات عزيز غالي لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، فقضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها".

وفيما يخص ملف "أكديم إزيك"، اتهمت المنظمة الحقوقية عزيز غالي بتجاهل الحقائق المثبتة بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا"، معتبرة أن "هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال".

وأعربت المنظمة الحقوقية عن رفضها القاطع لاستخدام عزيز غالي للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية باعتباره يمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، مضيفة أن "مساواته بين أحداث الحسيمة وقضية "أكديم إزيك" يمثل خلطا متعمدا يهدف للتشويش على الحقائق، باعتبار "الأولى تتعلق بمطالب اجتماعية، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية".

ودعت المنظمة الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه، والتصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.

وحذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة.