قانون مكافحة التجسس الجديد في الصين يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون معدل لتوسيع تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ يوم السبت، مما يمنح بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لمعاقبة ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.
و قد صدرت الموافقة رسميا على التنقيحات من قبل أعلى هيئة تشريعية في الصين في أبريل. وفرض القانون الصيني بالفعل عقوبات قاسية على المتورطين في التجسس المزعوم، من السجن المؤبد إلى الإعدام في الحالات القصوى.
وبموجب القانون المعدل، فإن "الاعتماد على منظمات التجسس وعملائها" وكذلك الحصول الغير مصرح به على "وثائق وبيانات ومواد وبنود تتعلق بالأمن والمصالح الوطنية" يمكن أن يشكل جريمة تجسس.
و بينما تعتبر حكومة الولايات المتحدة ومحللون ومحامون إن التنقيحات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستمنح السلطات مزيدا من الحرية في تنفيذ تشريعات الأمن القومي الغامضة ، تصر بكين على أن لها الحق في "حماية أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها "ستحافظ على سيادة القانون".
لكن الخبراء حذروا من أن التغييرات يمكن أن تكتسح حتى أولئك الذين لديهم صلات ضعيفة بمنظمات متهمة بالتجسس. بحيث أن تعريف الرئيس شي جين بينغ الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مكانا أوسع ، ومن المرجح أن يكون له تأثير مخيف على المواطنين الصينيين الذين يتواصلون مع الأجانب والمنظمات الأجنبية.
كما دق مسؤولون دبلوماسيون من عدة دول ناقوس الخطر من التعديلات القانونية، وحثوا المواطنين في الصين على توخي اليقظة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القانون "سيوسع بشكل كبير نطاق ما تعتبره [بكين] أنشطة تجسس".
وحذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن (NCSC) من أن القانون يمنح بكين "أسسا قانونية موسعة للوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية في الصين والتحكم فيها".
